محللون:حماية اتفاقات السلطة مع الاحتلال وإخراج حماس من نفس الباب

غزة – الرسالة نت - رائد أبوجراد

رأى محللون مختصون في الشأن السياسي والأمني والقانوني الفلسطيني بأن الانتخابات التي دعا الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس لإجرائها في 24من كانون الثاني المقبل هي انتخابات قادمة لحماية مشروع الاتفاقات الأمنية الموقعة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي. 

وأجمع هؤلاء المحللين في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" بأن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تهدف الآن لمحاولة إخراج حماس من نفس الباب الذي دخلت فيه وهو باب الانتخابات والتعامل معها على أساس أنها حركة خارجة عن القانون والعمل على ضرب بنيتها التحتية.

وأصدر الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس مساء الجمعة مرسوماً رئاسياً يقضي بتحديد 24 من يناير/ كانون الثاني 2010 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، ودعا المرسوم لجنة الانتخابات المركزية والجهات المختصة تنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ صدوره ، وإعلانه في الصحف المحلية اليومية ونشره في الصحيفة الرسمية.

إخراج حماس من نفس الباب..

المحلل السياسي ملاذ الأغا قال:" إن المشروع الامنى  وحسب الهدف المرصود له يعمل بكل طاقاته بتوجيهات من الجنرال الاميركى كيث دايتون وتنفيذ سلام فياض" ، موضحاً بأن أي انتخابات مقبلة مطلوبة من اجل حماية المشروع الامنى في الضفة المحتلة.

وأشار الأغا الى أن عباس يحاول من خلال مرسومه القاضي بتحديد موعد 24/يناير- كانون الثاني المقبل لموعد جديد للانتخابات بهدف إخراج حماس من نفس الباب الذي دخلت منه عام 2006 بعد مشاركتها في الانتخابات التشريعية آنذاك.

ووافقه الرأي د.هاني البسوس المختص في الشؤون الأمنية الذي أكد بأن وضع الضفة مختلف وهو مقترن وقائم على أساس التنسيق الامنى مع الاحتلال الاسرائيلى ودور السلطة في الضفة يهدف لحماية أمنية للاحتلال الاسرائيلى.

من جانب آخر، قال مدير ديوان الفتوى والتشريع يعقوب الغندور : "عباس لا يمتلك أية صلاحية لإصدار مرسوم إجراء الانتخابات "، مشيرًا إلى أن صلاحيته انتهت منذ 9/1/2009م، بعد انتهاء مدة الأربع سنوات المحددة له دستوريًّا بموجب أحكام المادة 36 من أحكام القانون الأساسي المعدل".

خارجة عن القانون الفلسطيني..

وأضاف البسوس:" في حال عقدت الانتخابات ستعزز العلاقة الأمنية بين السلطة وإسرائيل وسيضغط على حماس وسيكون هناك اعتقالات في صفوف قيادات وعناصر الحركة بالضفة"،موضحاً بأن سلطة رام الله ستعلن بأن حركة حماس حركة خارجة عن القانون الفلسطيني وسيتم شطبها من ملفات السلطة في الضفة.

وفى معرض إجابته عن توقعاته للسيناريوهات القادمة في حال تم عقد الانتخابات قال الأغا:" عباس سيمضى في مشروعه ومرسومه وسيصبح هناك سلطة برأسين، سلطة أمنية في الضفة تعمل على أساس التنسيق والتعاون الامنى مع الاحتلال وسلطة موجودة في قطاع غزة تعمل على خدمة المقاومة وحمايتها".

ويشير الغندور إلى أن إصدار عباس لمرسوم يحدد فيه موعد الانتخابات  يعتبر ضربةً وطعنةً في الجهود المصرية الراعية للحوار الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام القائمة، داعيًا لضرورة توفير الأرضية الخصبة والأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات حسب الأصول القانونية المطلوبة

وبين الأغا بأن حالة قطاع غزة سيشهد تشكيل لجنة فصائلية تعمل على إدارته في المرحلة القادمة في حال تم إجراء انتخابات في الضفة المحتلة وسيتركز عمل هذه اللجنة على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة القاهرة والورقة المصرية الأخيرة للمصالحة والحوار الفلسطيني.

دعوة منقوصة لانتهاء ولايته..

من جهته، قال البسوس:" ضغوط أمنية كبيرة جداً تنفذ على الجانب الفلسطيني والانتخابات منسق لها مسبقاً بعد اللقاء الثلاثي الذي عقد في واشنطن مؤخراً وجمع كلا من الرئيس الامريكى باراك اوباما والفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود نتنياهو.

 وأشار المحلل الامنى بوجود نية مسبقة لإفشال المصالحة الفلسطينية بعد الرزمة السياسية والضغوطات على السلطة التي نتج عنها اللقاء الثلاثي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً على محاولة حركة فتح وسلطة رام الله إطفاء نوع من القانونية حول هذا الاتفاق واللقاء .

وبينً الغندور بأن الجهود الداعية للحوار ووفقاً للمصلحة الوطنية ارتأت تأجيل الانتخابات المقبلة  لشهور أخرى ، وإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن ، مؤكدا أن دعوة عباس لأي انتخابات تعتبر دعوة منقوصة لانتهاء ولايته الدستورية.

وتابع الأغا حديثه لـ"الرسالة نت" مشددأً على أن مصر لن تفشل في مساعيها وستعمل جادة على جمع الطرفين الفلسطينيين من جديد وسيتم التوقيع على الاتفاقية التي ستحدد بمحاذير أمريكية مرتبطة بالاعتراف بشروط الرباعية الدولية حسب وصفه.

وأضاف:" الآن إذا ما فشلت مصر في التوصل إلى مصالحة سيعزى الفشل بدرجة أساسية للتدخل الامريكى وشرطه المجحف بحق الفلسطينيين في ربط قضية المصالحة بالاعتراف بشروط الرباعية"، مستطردا:" عباس يدور ويتحرك وفق منظومة إقليمية دولية ولا يستطيع التصرف بمفرده ، وأن حالة التخبط السياسي التي يعيشها عباس وصلت لأكثر من مرحلة كان آخرها قرار غولدستون وسحبه ومحاولته  لإرجاعه".

ظهور أزمة حقيقية..

أما البسوس فيرى بأن عقد الانتخابات بالموعد الذي حدده عباس في مرسومه الرئاسي سيؤدى إلى تعزيز حالة الانقسام وضغوط كبيرة جداً في حال لم يتم تنفيذ المصالحة في الشهرين القادمين، مبيناً بأن ذلك الأمر سيؤدى إلى ظهور أزمة حقيقية.

وأضاف:" في حال حدثت الانتخابات لن يكون الوضع في القطاع أسوا مما رأيناه في السنوات الأخيرة جراء الحصار والحالة الاقتصادية الصعبة وان الأنفاق التي تعمل بالتنسيق مع الجانب المصري ضمناً سيحدث ضغطا كبيرا على أدائها وعملها".

 وأشار إلى أن الأوضاع القادمة ستشكل ضغطاً على حماس بكل الوسائل سواء كانت هذه الوسائل دبلوماسية مع مصر أو إغلاق معظم الأنفاق والضغط على وقف إدخال البضائع عبرها، مضيفاً:" هناك احتمال أن يشن الاحتلال الاسرائيلى حرباً جديدة خلال الأشهر القادمة بالتنسيق والتعاون مع السلطة في رام الله وعناصرها الأمنيين في غزة". 

ومضى البسوس يقول:" حكومة هنية بغزة ستكون غير قائمة شرعاً بالنسبة للمقاييس الدولية وان عباس يقوم بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات القادمة التي أصدر مرسوما بموعدها"، مبيناً بأنه في حال تم إسقاط حكم حماس في غزة وإضعاف قوى المقاومة من قبل الاحتلال الاسرائيلى وبالتعاون مع أعوانه في فريق رام الله ستتولى السلطة آنذاك مهام قطاع غزة.

وفى معرض إجابته عن قيام الاحتلال بفتح المعابر ورفع الحصار عن القطاع في حال نجحت صفقة التبادل المنوي تنفيذها بين حماس والجانب الاسرائيلى برعاية وسيط المانى قال البسوس:" لا أعتقد أن هناك نية بفتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة، لان تنفيذ ذلك باعتقاد "إسرائيل" سيؤدى لفتح الطرق أمام حماس وفك العزلة السياسية المفروضة عليها.