تقدم عشرات المحامين في الضفة الغربية المحتلة، بطلبات للانتقال الى سجل المحامين غير المزاولين كخطوة احتجاجية وتصعيدية من قبل نقابتهم، احتجاجًا على "القرارات بقانون" التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

وعقب اجتماع حاشد استمر لساعات، في مقر الهلال الأحمر بمدينة البيرة أوصت نقابة المحامين، بأن يكون الانتقال طوعيا إلى سجل المحامين غير المزاولين وتفويض المجلس بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسبا وفقا للمصلحة العامة ووفقا لحراك النقابة.

كما قررت فتح باب تقديم الطلبات من اليوم حتى تاريخ 31/8/2022، إضافة إلى رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات بشكل دائم ومستمر.

وأوضحت النقابة أن خطواتها القادمة ستتصاعد في ظل تجاهل مطالبها من قبل السلطة.

وتعد خطوة نقابة المحامين غير مسبوقة، وتنذر بتوقف المحاكم في الضفة بشكل كامل وانهيار تام للقضاء.

وقال داوود درعاوي أمين سر نقابة المحامين إن غالبية المحامين يرون في غياب المجلس التشريعي السبب في معظم التجاوزات والاشكالات الحاصلة فيما يتعلق بالتشريعات والقضاء والقوانين.

وتواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، إضرابها وفعالياتها الاحتجاجية، تلبية لعدة مطالب، احتجاجا على عدة قرارات أقرها رئيس السلطة محمود عباس.

وعلقت النقابة منذ نحو شهر، العمل أمام كافة المحاكم في الضفة الغربية بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

وجاء تصعيد النقابة رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.