أثار قرار وزارة النقل والمواصلات في رام الله منع المركبات التي تحمل لوحات صفراء من السير في المناطق التي تقع تحت صلاحيتها في الضفة الغربية غضب المواطنين، الذين أكدوا أنه سيتسبب بمزيد من التضييق عليهم وخاصة لسكان القدس، أو المتزوجين من فلسطينيات من سكان الداخل المحتل.
وحسب القرار الصادر عن الوزارة فإنه يجب وقف السياقة لهذا النوع من المركبات بشكل كامل، ومنع قيادتها ووقف إصدار التصاريح لها، أو تجديد التصاريح السابقة.
وأعرب مراقبون عن خشيتهم من القرار الذي سيؤدي إلى الإضرار بالمواطنين المقدسيين، وكذلك الفلسطينيين ممن يحملون الهوية الخضراء ويسكنون في مناطق خلف الجدار.
وأوضح مواطنون أن هذا القرار يعني أن من يسكن خلف الجدار أو في القدس، فعليه أن يشتري مركبة جديدة يتحرك بها في مناطق الضفة، وأخرى في الداخل الفلسطيني وفي القدس المحتلة.
ولفت المواطنون إلى أن هذا القرار ضد تعزيز صمود المواطنين المقدسيين، وسيؤثر سلبا على حياتهم وتجارتهم وأعمالهم، حيث أن هناك فئة كبيرة من المواطنين الذين يتنقلون بين الضفة الغربية ومناطق خلف الجدار والقدس المحتلة.
ووصف المواطنون القرار بالظالم، ويستهدف المواطن الفلسطيني بدرجة أولى لخدمة شركات استيراد السيارات في الضفة، والتي أنهكت المواطن الذي أجبر على التعامل مع اللوحات الصفراء لزهد ثمنها مقارنة بمركبات تحمل لوحات تسجيل الضفة.
وأكد مواطنون أن وزير المواصلات في حكومة رام الله يتحرك هو وكافة الوزراء وأبنائهم في مركبات حكومية ويتزودون بالوقود على حساب المواطن، منفصلين عن واقع المواطن الفلسطيني الصعب.
وأضاف مواطنون أن وزارة المواصلات تفتخر بتحصيل أكثر من 2 مليون شيكل من السيارات المشطوبة، وهذه تعتبر خسارة مضاعفة أخذت من جيوب المواطنين لأن ثمن هذه السيارات أضعاف مضاعفة، مؤكدين أن قرارات الوزارة ليست في خدمة المواطن بل الشركات وأفراد فقط.
