تظاهر عشرات المهندسين، اليوم الاثنين، أمام مقر مجلس الوزراء، بدعوة من نقابة المهندسين، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وطالب المشركون، رئيس الوزراء محمد اشتيه، بالنزول من مقره ومحاورتهم والسماع والاستجابة لمطالبهم.

وأكدوا على التفافهم حول مطالب نقابة المهندسين، واستمرارهم في نضالهم لنيل حقوقهم، بإقرار العلاوة للمهندسين في القطاع العام، بنسبة 120 %.

وأعلنت نقابة المهندسين، السبت، تصعيد خطواتها الاحتجاجية النقابية للأسبوع الجاري، ضمن سلسلة من الإضرابات والوقفات.

ونفذ المهندسون أمس الأحد، مع عدم التوجه لأماكن العمل والتواجد في مقرات النقابة وعمل كشف مبدئي لمواقع العمل والطلب من المهندسين المداومين مغادرة مكاتبهم والالتزام بالإضراب بما يشمل الفئات العليا.

كما أقرت النقابة الإضراب يوم الإثنين المقبل، مع التأكيد على المشاركة في الاعتصام المركزي الساعة 11 صباحا أمام مجلس الوزراء لجميع المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية والقطاع الخاص والمكاتب الهندسية وشركات المقاولات.

وأكدت النقابة، أن الإضراب يشمل جميع المهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين، بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا، مشددة على التزامها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وكانت نقابة المهندسين الفلسطينيين، قد بدأت في يونيو الماضي، فعاليات تصعيدية وإضراباً يتوزع على ثمانية أيام خلال الشهر الجاري، للمهندسين في القطاع العام.

وتطالب النقابة الحكومة بالالتزام بتطبيق الأثر المالي لاتفاق بين الطرفين وقع العام الماضي، على أن يطبّق هذا العام.