حقوقيون أكدوا خطورة الاعتقال

 وقفة بقراوة بني زيد مطالبة بالإفراج عن ميسون عرار من سجون الوقائي 

ميسون عرار
ميسون عرار

رام الله-الرسالة نت

نظمت عائلة "عرار" وأهالي بلدة قراوة بني زيد، مساء اليوم الاثنين، وقفة غاضبة للمطالبة بالإفراج عن الشابة ميسون ناصر عرار التي اختطفها جهاز الأمن الوقائي في وقت سابق اليوم من باب مشفى رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر  محلية بأن عشرات المواطنين خرجوا إلى شوارع "قراوة بني زيد"، مطالبين بالإفراج العاجل عن ابنتهم ميسون، ورافضين لاعتقالها.

وأوضحت المصادر أن عددا من الشبان أشعلوا النار بالإطارات المطاطية تعبيرا عن رفضهم لاعتقال ميسون، فيما رفع المواطنون لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلة، ورافضين للاعتقال السياسي واعتقال النساء.

وفي وقت سابق، ذكر الأسير المحرر المبعد إلى غزة عبد الله عرار أن قوة من وقائي رام الله اعتقلت شقيقته ميسون عند خروجها من المشفى، أثناء مرافقتها والدته مريضة القلب، والتي تمكث في المستشفى منذ أيام.

وقال عرار إن "وقائي رام الله طلب استدعاء شقيقتي ميسون لكنها رفضت الذهاب"، لافتًا إلى أن الوقائي يزعم تحويل شقيقته أموال إلى أسرى داخل سجون الاحتلال.

*ظاهرة خطيرة*
وصف مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة اعتقال ميسون عرار من قبل أجهزة أمن السلطة، بأنه ظاهرة خطيرة.

وأشار كراجة إلى أن اعتقال السيدة عرار ولديها طفلان أمر خطير جداً ويهدد السلم الأهلي، موضحا أنه لا يوجد أي مركز من مراكز التوقيف خاصة بالنساء.

وطالب كراجة بالتدخل العاجل في هذه الحالة للإفراج عن النساء المعتقلات داخل مراكز أجهزة أمن السلطة.

ولفت كراجة إلى أنه في حال عدم التدخل من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية فإن سياسة الانتهاكات والاعتقالات السياسية بحق النساء والمواطنين ستستمر.

وقال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن اعتقال جهاز "الأمن الوقائي" للناشطة ميسون عرار عمل مستهجن ومدان، ويعد تصعيداً خطيراً في استباحة الأجهزة الأمنية لقيم شعبنا المجتمعية والوطنية.

وعبر شديد عن الرفض بشكل قاطع مواصلة الأجهزة الأمنية لجرائم الاعتقال السياسي بالضفة الغربية؛ وملاحقة المواطنين ولا سيما الحرائر من بنات شعبنا، على خلفية الرأي السياسي أو العمل الوطني والمجتمعي، وما يصاحب الاعتقال من تعذيب وحشي ومعاملة غير إنسانية؛ في سلوك خارج عن أعراف مجتمعنا وأبجدياته.

وشدد على أن استمرار الأجهزة الأمنية في سياسة الاعتقال السياسي، مرفوض بشكل قاطع، ويعد خنجراً في خاصرة الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي، ويزيد من حالة الشرخ بين صفوف أبناء شعبنا، ويقدم خدمة مجانية للاحتلال؛ بل ويسانده في قمع شعبنا والتنكيل به.

وحمل قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات المستمرة، ونطالبها بالإفراج عن المعتقلة ميسون وعن كافة المعتقلين السياسيين داخل سجونها بشكل فوري وعاجل.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة اعتقال المواطنين على خلفية سياسية، غالبيتهم طلاب وأسرى محررين وناشطين، وسط تجاهل للمناشدات الحقوقية والعائلية بضرورة وقفها والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

البث المباشر