كشف معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قد صادقت على المخطط الاستيطاني الجديد الذي يحمل رقم 166/6/3 لإقامة حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة تل مناشيه، على الأراضي الفلسطينية التي تتبع لكل من بلدتي يعبد وعانين في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

 ويقضي المخطط الاستيطاني الجديد بمصادرة 87 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لبناء 107 وحدة استيطانية جديدة في الحي الجديد في الحوض رقم 2 من أراضي يعبد والحوض رقم 6 من أراضي قرية عانين في المنطقة المعروفة بخلة صلاح.

وينص المخطط الاستيطاني الجديد أيضًا انه سوف يتم تغيير تصنيف الأراضي الفلسطينية المستهدفة من مساحة عامة مفتوحة وأرض زراعية إلى منطقة سكنية من الدرجة الأولى والثانية بحسب التصنيف (الإسرائيلي) هذا بالإضافة إلى مناطق مفتوحة وطريق داخلية تشبكها مع ما يحيطها من مستوطنات في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الحي الاستيطاني الجديد يجاور عدداً من المستوطنات في المنطقة، منها مستوطنات حنانيت (جنوب شرق) وشاكيد (جنوب) وتل مناشيه (جنوب غرب) التي بمجموعها تشكل تجمعًا استيطانيًا في المنطقة يهدد القرى الفلسطينية المحيطة وخاصة أن هذه المستوطنات تقع في المنطقة التي عزلتها سلطات الاحتلال بفعل بناء جدار العزل العنصري وأصبحت تعرف اليوم "بمنطقة العزل الغربية" وهي المنطقة المحصورة بين (خط الهدنة للعام 1949) ومسار جدار العزل العنصري (الإسرائيلي).

ويرتبط المخطط الاستيطاني الجديد جغرافيًا بمخطط استيطاني سابق كانت سلطات الاحتلال قد صادقت عليه في شهر شباط من العام 2019 لبناء حي استيطاني آخر في المستوطنة (79 وحدة استيطانية) على ما مساحته 91 دونمًا من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لأراضي بلدة يعبد.

وقال تقرير "أريج"، إنه وفي الوقت الذي تضيق فيه سلطات الاحتلال على التجمعات الفلسطينية المحيطة التي أصبحت بمعزل عن مراكز الحياة في القرى الفلسطينية المجاورة بفعل الجدار، فإنها تطلق العنان للمخططات الاستيطانية في المنطقة في خطوة منها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المعزولة غرب الجدار كون أصحابها الفلسطينيين أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها إلا بشروط (إسرائيلية) معقدة.

وإلى الشرق من تجمع المستوطنات السابقة الذكر (حنانينت, شاكيد و تل مناشيه), تخصص سلطات الاحتلال ما مساحته 6089 دونمًا من الأراضي الفلسطينية المحيطة لاستخدامها لأغراض صناعية في المستقبل (منطقة صناعية) – المخططات رقم 199, و 1/199 و 2/199 و 3/199 و 1/1/199 و 2/1/199 وكذلك إلى الغرب من التجمع الاستيطاني المذكور، قامت سلطات الاحتلال في 18 تشرين الثاني من العام 1998بتصنيف ما مساحته 2990 دونمًا من الأراضي الفلسطينية على أنها محمية طبيعية (محمية ام الريحان) بفعل الأمر العسكري (الإسرائيلي) رقم 51/33.