دعت رئاسة المجلس التشريعي، الاثنين، المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، والعمل على محاكمة قادته أمام المحاكم الدولية.

وثمنت رئاسة المجلس، في تصريح صحفي، مواقف الدول التي أدانت العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، داعية لبذل خطوات عملية في اتجاه لجم الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

وطالبت الدول العربية والإسلامية بوقف الهرولة نحو التطبيع الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم غير المسبوقة بحق الأرض والإنسان والمقدسات.

وأكدت على أن "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي، وهي موحدة في خندق واحد حتى تحرير فلسطين"، موجهة التحية لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده الذي يواجه بصموده وإرادته الصلبة إجرام الاحتلال وإرهابه، معربة عن تقديرها لجهود جميع الطواقم الحكومية في غزة التي عملت تحت القصف لخدمة وإسناد أبناء شعبنا رغم الحصار وضعف الإمكانيات.

وأسفر العدوان (الإسرائيلي) الأخير على غزة والذي استمر ثلاثة أيام عن استشهاد 44 مواطنا، بينهم 15 طفلاً و4 نساء، وإصابة 360 بجراح مختلفة، وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة.

وتوصلت مصر لتفاهمات بين حركة الجهاد الإسلامي و(إسرائيل) ودعت إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 بتوقيت فلسطين من مساء يوم الأحد 7 آب/أغسطس الجاري