حذرت نقيبة المهندسين نادية حبش، من مخاطر "توجه واضح وممنهج" وممارسات تقوم بها الحكومة برام الله لإضعاف النقابات المهنية و"تقويض" العمل النقابي في فلسطين.
وقالت حبش في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، تعقيبا على رفع وزارة الاشغال قضية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية ضد نقابة المهندسين، لإجبارها على وقف احتجاجاتها، وقرار المحكمة الذي صدر بوقف اضراب المهندسين بدعوى انه يلحق "ضررا جسيما" لا يمكن تداركه بالوطن: "هناك توجه واضح وممنهج من الحكومة لإضعاف النقابات المهنية والنقابات بشكل عام، بل وضربه".
ورأت حبش ان التضييقيات التي تستهدف العمل النقابي في فلسطين من قبل الحكومة لا تقتصر على التوجه للقضاء و"أصبح واضحا أن هناك استهدافا للعمل النقابي، ومن الواضح ان هناك نية لتقويض العمل النقابي".
وذلك لأن "هذه القطاعات المنظمة في المجتمع، تستطيع ان تقوم باحتجاجات وان تطالب بحقوق، وأن تقف سداً منيعاً امام استغلال القطاع الذي يمثلهم. لذلك هناك توجه عند الحكومة لإضعاف النقابات".
ويأتي ذلك عبر محاولة اظهار النقابات بانها عاجزة عن تحقيق شيء وبالتالي الاستفراد بأعضائها واغرائهم بأمور ثانوية ومكاسب فردية آنية، "وهذا مرفوض ويجب ان نحصن اعضائنا من هذه الممارسات" وهو نوع من "ضرب العمل النقابي".
وقالت: "ترويج مثل هذا النوع من التفكير لدى المجتمع والاعضاء والخريجين الجدد سيدفعهم لأن يبتعدوا عن الانتساب للنقابات، في حال اضعافها واظهارها بانها غير قادرة على الدفاع عن حقوقهم".
ودعت حبش إلى التنبه لهذا الامر موضحة ان "لنقابات المهنية والاتحادات الشعبية والنقابات العمالية، شكلت مجلسا لتنسيق الخطوات المستقبلية المشتركة، و"الكل وقع على وثيقة شرف، بأن ندعم بعضنا البعض في قضايانا العادلة، واعتقد أن هذا انجاز كبير يجب الحفاظ عليه".
ووصفت رفع الحكومة قضية لوقف احتجاجات نقابة المهندسين بأنه مؤشر على أن الحكومة "لا ترى الشعب"، وأنها تنظر بفوقية للشعب ولما يجري، و "مش شايفتنا ولا شايفة مطالبنا" سيما وأننا في نقابة المهندسين نتحدث عن "حق مستلب منذ العام 2014.
وبالتالي كان من الأجدر بالحكومة أن تفي بالتزاماتها وأن تنفذ قراراتها بدلا من أن ترفع علينا قضية مستعجلة في المحكمة الادارية لوقف خطواتنا الاحتجاجية".
وأضافت: "نقول لهم باننا مستمرون، وإن أغلقوا بابا فإننا سنفتح أبوابا، والاضراب ليس هدفنا. هدفنا هو تحقيق الحقوق".
وأشارت إلى أن النقابة التي عطلت مؤقتا الاضراب، بصدد الاستئناف على قرار المحكمة والطعن فيه بردود واضحة، وستواصل خطواتها الاحتجاجية الاخرى.
وكشفت عن أن الدعوى التي رفعها وزير الأشغال ضد اضراب نقابة المهندسين، لم تنحصر بوزير الاشغال بل تضمنت تقارير رفعها وزراء آخرون (بينهم وزير الحكم المحلي الذي كان في السابق رئيسا لنقابة المهندسين)، ومهندسون أيضا، وأن لائحة الدعوى المرفوعة ضد النقابة مؤلفة من 52 صفحة، قدموا فيها بينات يدعون فيها بان هناك "خطر جسيم لحق بالصالح العام" من اضراب المهندسين، كي تتمكن الحكومة من استصدار قرار من المحكمة بوقف الاضراب (استنادا لنص القرار بقانون رقم 11 لعام 2017)، لافتة إلى أن النقابة بصدد تجهيز ملف للطعن بذلك.
وأضافت: "هذا ادعاء باطل وسنفنده" وسنرفع بدورنا لائحة رد مفصلة على كل ما جاء فيه، للمحكمة، ولكن "في هذا الوقت نحن مستمرون في خطواتنا الأخرى، لان الاحتجاج لا يعني فقط الاضراب عن الدوام، وهناك ساعات خارج وقت الدوام بإمكان الموظفين انهم يحتجوا ويعبروا عن رأيهم".
وقالت: "نحن اصحاب حق، وهذا حق مستلب منذ العام 2014. وتم التوصل لتفاهمات مع الحكومة، على تنفيذ صف العلاوة اعتبارا من 1/1/ 2022، ونحن أصبحنا في الشهر الثامن ولم يطبق".
وأوضحت أن التوجه بمناشدة للرئيس بموازاة الاستئناف ضد قرار المحكمة جاء بسبب عدم وجود مجلس تشريعي يمكن التوجه له للاحتجاج والطعن امامه بممارسات الحكومة.
وأضافت: "نحن مستمرون في خطواتنا الاحتجاجية، ونأمل ان يكون هناك من ينصف المهندسين وهذا هو سبب توجهنا للرئيس".
