جدد مسؤولون في القطاع الخاص بغزة مطالبتهم المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإدخال آليات ومعدات وقطع غيار مهمة لأعمالهم يحظرها الاحتلال بزعم أنها "مزدوجة الاستخدام".
وأكد المسؤولون على ضرورة تعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم من جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع.
وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إن سلطات الاحتلال لا تزال تضع عراقيل أمام الصناعات الإنشائية وإدخال احتياجاتها من الشاحنات المخصصة لإنتاج الباطون.
وبين "العصار" أن الاحتلال يشترط إدخال الشاحنات كاملة دون تجزئة، لأنه يريد أن يضع عليها جهاز ((GPS لتحديد الموقع ومراقبتها.
وأوضح أن الاحتلال يمنع أيضاً توريد أنابيب الضخ الخاصة بالباطون، مشيراً إلى أن المتوافرة لديهم ذات جودة دون المستوى، وأخرى بحاجة إلى استبدال.
وأفاد بأن الاحتلال يمنع أيضًا توريد الصبغة المخصصة لتلوين بلاط الإنترلوك، إضافة إلى منع إدخال ماكينات CNC لتشكيل الرخام.
وجدد "العصار" مطالبته الدول المانحة بالإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمرات إعادة إعمارغزة، والإسراع في صرف التعويضات للقطاعات الإنشائية المتضررة في الحروب والعدوانات الإسرائيلية.
وتطرق أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إلى النقص الحاد في السيولة المتوافرة عند أصحاب المصانع، وأن ذلك يهدد استمرارهم، مبيناً أن المتوفر أقل من (15%) ويعود ذلك إلى الديون الخارجية، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة من طريق الجهات الرسمية أو المنفذة.
من جهته، أوضح أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو أن سلطات الاحتلال ما تزال تمنع عن العاملين في إنتاج الصناعات الخشبية مواد الطلاء والمنشفات والغراء، مبيناً أن البدائل عن تلك المواد تعطي جودة دون المستوى المطلوب، وتقلل فرص التسويق.
وأفاد بسيسو لصحيفة "فلسطين" أنه خلال فترة إغلاق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، لمدة أسبوع خسرت الصناعات الخشبية نحو مليون و800 ألف شيقل مبيعات كانت موجهة للضفة الغربية والسوق الإسرائيلي.
