أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الحقوقي صلاح عبد العاطي، عدم اكتراث السلطة الفلسطينية لتوصيات التقرير الأممي الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بضرورة الالتزام باحترام الحقوق والحريات بحق الناشطين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عبد العاطي في حديثه لـ "الرسالة" إنهم ينظرون بخطورة شديدة لهذا الأمر كون الاعتقال السياسي على خلفية الرأي يتعارض تماما مع نصوص القانون الأساسي الفلسطيني ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف: "كما أنه يناهض بنود الإجماع الوطني كافة وعلى رأسها الاعتقال السياسي وقرارات المحاكم التي ترفض هذا الأمر، وبالتالي من الضروري احترام الحريات العامة ووقف كل أشكال الملاحقة على خلفية الرأي".

وطالب عبد العاطي بالإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية وخلفية الرأي ووقف مظاهر التعذيب بحقهم أو الاعتداء عليهم أو تهديدهم وكافة الأشكال التي تمس المعارضين السياسيين.

وشدد على ضرورة الكف عن محاولات إسكات الرأي وتكتيم الأفواه، عدا عن إغلاق سجن أريحا وجنيد والتوقف عن ممارسة التعذيب.

وفي تقرير أصدرته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية في 8 أغسطس/ آب الجاري، أفاد أنّ أجهزة أمن السلطة ارتكبت 263 انتهاكًا بحق المواطنين في يوليو/ تموز المنصرم على خلفية الرأي والانتماء السياسي، وقمع الحريات، من بينها 73 حالة اعتقال و16 حالة استدعاء و19 حالة اعتداء وضرب.

ولا تزال أجهزة أمن السلطة تعتقل أكثر من 27 مواطنًا معظمهم أسرى محررون على خلفية سياسية، منهم المحرر جهاد وهدان المعتقل لليوم الـ 77، وشقيقه سعد المعتقل لليوم الـ 75، وأحمد خصيب لليوم الـ 77، وأحمد هريش لليوم الـ 79، ومثله علاء غانم ومنذر رحيب، وجميعهم يمكثون في مسلخ "سجن أريحا".

ويوثق تقرير "هيومن رايتس ووتش" أساليب تمارسها أجهزة أمن السلطة؛ وخاصة المخابرات والأمن الوقائي، واللجنة الأمنية المشتركة، أبرزها شبح المعتقلين في مراكز الاحتجاز التي تديرها في أريحا، حيث ترسل المعتقلين السياسيين بشكل منتظم إلى هناك.