دعا النائب باسم زعارير إلى وقفة شاملة لشعبنا بكافة هيئاته ومؤسساته وفصائله لنصرة الأسرى للضغط على الاحتلال لتلبية مطالبهم.
وشدد زعارير على أن "قضية الأسرى قضية شعبنا كله، لأنهم عنوان الصمود والتضحية من أجل حرية الوطن والشعب، ولا يجوز بحال من الأحوال التقصير بحق هؤلاء الأبطال".
وقال إن الوقفة الشاملة مع الأسرى لتحقيق مطالبهم يجب أن تكون بطريقة منظمة ومدروسة، من خلال وقفات تضامنية وتفعيل دور الإعلام، ورفع قضاياهم للمؤسسات الدولية، ومساندة أهاليهم بالزيارة والتضامن والمؤازرة.
وأكد على أن مطالب الأسرى عادلة وإنسانية، ويخوضون من أجلها خطوات مختلفة منها الإضراب عن الطعام ورفض الزيارات وحضور المحاكم، لانتزاع حقوقهم داخل السجون، ويتحملون معاناة شديدة في سبيل ذلك.
وأشار إلى أن الاحتلال يمارس الانتهاكات بحق شعبنا كله دون استثناء ضمن خطة ممنهجة، باتفاق كل مستوياته السياسية والأمنية ومصلحة السجون، عبر القتل بالدم البارد وانتهاك حرمة المساجد والمقدسات والاعتقالات بصورة إجرامية.
وأضاف: "يمعن الاحتلال في إيذاء وإهانة الأسرى ومصادرة حقوقهم، ويعتقلهم بدون وجه حق وبدون قانون".
وامتنع الأسرى، اليوم الأربعاء عن الخروج إلى "الفحص الأمني"، وأرجعوا وجبات الطعام، كخطوة احتجاجية، وصولا للإضراب المفتوح عن الطعام.
ويستمر الأسرى في تنفيذ خطواتهم، التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا؛ احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.
وينفذ الأسرى احتجاجاتهم يومي الاثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، والتي ستصل مطلع أيلول المقبل للإضراب المفتوح عن الطعام، تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.
ودعا الأسرى إلى النفير ونصرتهم الجمعة القادمة، لإسنادهم عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن.
وبدأت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الاثنين الماضي، أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.
