أكد الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء محمد اشتية، ماضية في توسيع الجباية والضرائب.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن ميزانية السلطة تعتمد اعتماداً كبيراً على الإيرادات في ظل الانحسار المتنامي للمساعدات والمنح.
وأشار إلى أن هناك توجها منذ فترة بتوسيع القاعدة الضريبية، وهناك عمل جارٍ على تحسينات للأنظمة وتعديلها، والعمل جارٍ بشكل مخالف للقانون على تعديل قوانين ضريبية بأكملها.
وأوضح موسى أن السلطة تتخذ من غياب المجلس التشريعي فرصة ذهبية بالنسبة لها لإعادة صياغة القوانين وجباية ما يمكن جبايته من جيوب المواطنين.
وأضاف: "نتخوف من وجود "نظرة مصلحية" في صياغة القوانين، وبالتالي كان لا بد من إجراء الانتخابات حتى يتم تعديل القوانين الضريبية".
ولفت إلى أن الوضع المالي الصعب للسلطة والتضخم في الرواتب والنفقات يدفعها لزيادة الجباية.
ويجدر الإشارة إلى أن السلطة لم تتلقَ سوى خُمس الدعم المالي الذي كانت تتوقعه في عام 2021، وهو ما دفعها لفتح باب الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية بدرجة كبيرة.
