داهمت قوة من جهاز المخابرات العامة منزل الصحفي محمد عتيق في برقين جنوب غرب جنين، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية واعتقلته. 

وقال علي عتيق، والد الصحفي محمد أن قوة من عشر مركبات داهمت منزل العائلة ما بعد الثانية عشر في منتصف الليل واعتقلوا محمد رافضين إعطاء العائلة أي تفاصيل عن أسباب الاعتقال.

ويعتقد والد عتيق أن المخابرات لم تكن تحمل صفة الرسمية أو إذنا بالاعتقال لأن ما أظهروه له لم يكن يحمل ختم النيابة العامة، مشيرا إلى أنهم فتّشوا البيت وصادروا 4 أجهزة حاسوب، بالإضافة إلى كاميرات تصوير تخص ابنه الصحافي، كما صادروا كل أجهزة الهاتف الخاصة بالأسرة.

ويأتي اعتقال الصحفي عتيق الليلة الماضية، بعد ساعات من احتجاز عناصر الأجهزة الأمنية للصحفي مجاهد السعدي، بعد تصويره عملية مداهمة واعتقال نفذتها الأجهزة الأمنية قرب منزله في مدينة جنين، ولا زالت أجهزة اللاب توب والمحمول الخاصة به مصادرة لدى الأجهزة الأمنية.

المحامي في مبادرة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة قال في تسجيل صوتي له نهاية الشهر الماضي إن هذا العام هو الأعنف في عدد الاعتقالات، موضحا أنه وخلال خمسين يوما من اعتقال ثائر الفاخوري وثقت المجموعة 11 حالة اعتقال سياسي منذ بداية شهر حزيران 2022 وحتى نهاية تموز.

ومن بين المعتقلين الذين تحدث عنهم كراجة 6 أسرى محررين يقبعون في سجن أريحا لليوم 79 على التوالي، إلى جانب حالات الاعتقال على ذمة المحافظ دون عرض المعتقلين للمحاكمة حتى الآن.

وقد أشارت منظمة "هيومن راتس ووتش" الدولية إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ما زالت تعتقل مواطنين على خلفية انتقادهم ومعارضتهم لها، مع تأكيد تعرضهم للتعذيب.

ودعت مجموعة "محامون لأجل العدالة" الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام إلى الاطلاع على تقارير وشهادات وملفات الاعتقالات السياسية التي وثقتها المجموعة أو غيرها من المؤسسات الحقوقية المختلفة.

 وتنوّه المجموعة إلى أن عدم وجود معتقلين سياسيين يعني عدم وجودِ دواعٍ أمنية للتضييق على أفراد المجموعة، وتهديدهم، والتشهير بهم، وهو ما لم يتحقق في الواقع الحقوقي، في إطار استمرار التضييق والتهديد والاستدعاءات بحق طاقم المجموعة، والتي كان آخرها استدعاء جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلية لمحامي المجموعة.

وتجدد المجموعة دعوتها لوقف سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل فوري وعاجل وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كمدخل حقيقي للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي.

ولفت كراجة في حديثه مع الرسالة أن السلطة باتت معرضة للمحاسبة والعقوبات الدولية وذلك لعدم استجابتها لما ورد في التقرير الذي أصدرته لجنة مناهضة التعذيب الأممية مؤخرا وخاصة بعد تصريحات الناطق باسم المؤسسة الأمنية بالضفة المحتلة اللواء طلال دويكات، والتي زعم فيها عدم وجود معتقلين سياسيين أو ملاحقات للنشطاء، مؤكدة أنّ الانتهاكات تصاعدت خلال العام الجاري.

وفي ذات السياق وثقت لجنة دعم الصحافيين أكثر من 38 انتهاكاً ضد الصحفيين ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي2022، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات يعتبرها القانون الأساسي الفلسطيني جرائم دستورية موصوفة لا تسقط الدعوى الجزائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.