رفضت عائلة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، نتائج التحقيق (الإسرائيليّ) في اغتيال ابنتها، التي قُتِلت برصاص الاحتلال، خلال تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال لمنطقة جنين في أيار/ مايو الماضي، مطالبة بإجراء "تحقيق شامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
هذا، وقد رجّح جيش الاحتلال أن الشهيدة أبو عاقلة قُتلت برصاص أحد جنوده، حينما اغتيلت خلال تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال لمنطقة جنين في أيار/ مايو الماضي، وفق ما ورد في النتائج النهائية للتحقيق (الإسرائيلي)، التي كشف عن تفاصيل اغتيال أبو عاقلة، والتي نُشرت اليوم الإثنين.
وزعم جيش الاحتلال إن أبو عاقلة قُتِلت على الأرجح بنيران جندي، الذي ظنّها خطأً مسلّحا فلسطينيّا. وأكد أن الجندي أطلق النار بشكل دقيق نحو أبو عاقلة، حينما كان في مركبة مصفّحة، بذريعة أن الجندي كان يتعرّض لإطلاق نار.
من المكان الذي اغتيلت فيه شيرين (Getty Images)
وعلى الرغم من هذه الترجيحات، إلا أن المدعي العسكري قرر عدم فتح تحقيق جنائي مع (الجندي الإسرائيلي) قاتل الصحافية أبو عاقلة، حيث يرجَّح أن الجندي ومنذ اللحظة الأولى، اعترف بأنه أطلق الرصاص صوب الصحافيين، وبضمنهم أبو عاقلة.
ورغم هذه التطورات والمستجدات، إلا أن جيش الاحتلال وفي بيان صادر عنه لوسائل الإعلام حيال ما يدعي أنها "سلسلة تحقيقات" أجراها؛ يواصل التملص والترويج لعدة روايات، قائلا إنه "لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة".
وطالبت عائلة أبو عاقلة في بيان أصدرته مساء اليوم، بعد نشر نتائج التحقيق الإسرائيليّ، بإجراء "تحقيق شامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت العائلة في بيان مكتوب: "أصدرت الحكومة والجيش الإسرائيليان بيانًا حاول إخفاء الحقيقة وتجنّب المسؤولية عن مقتل شيرين أبو عاقله".
وأضافت: "لقد عرفنا منذ أكثر من 4 أشهر أن جنديًا إسرائيليًا أطلق النار على شيرين وقتلها في تحقيقات لا حصر لها أجرتها (شبكة) سي إن إن، ووكالة أسوشيتد برس، و(صحيفة) نيويورك تايمز، و(قناة) الجزيرة، و(مؤسستا) الحق، وبتسيلم، والأمم المتحدة، وغيرها".
وتابعت العائلة: "ومع ذلك، كما هو متوقع، رفضت إسرائيل تحمل مسؤولية اغتيال شيرين".
وفيما ذكر الاحتلال في بيانه أن احتمال أن تكون أبو عاقلة قد قُتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين "لا يزال قائمًا"، أشارت عائلة الشهيدة في بيانها إلى أنها "لم تتفاجأ بهذه النتيجة، لأنه من الواضح لأي شخص أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم".
وأضافت: "ومع ذلك، ما زلنا متألمين ومحبَطين وخائبين بعمق؛ منذ مقتل شيرين، دعت أسرتنا إلى إجراء تحقيق أمريكي شامل ومستقل وذو مصداقية يؤدي إلى المساءلة، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن تفعله الحكومة الأميركية مع أحد مواطنيها"، في إشارة إلى حمل أبو عاقلة الجنسية الأميركية.
وتابعت: "سوف نستمر في مطالبة حكومة الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المعلنة بالمساءلة، والتي تتطلب العمل".
وأضافت: "نواصل دعوة العديد من أعضاء الكونجرس ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والجمهور، لمواصلة الضغط على الرئيس (الأميركي جو) بايدن و(وزير الخارجية أنتوني) بلينكن للمتابعة من خلال إجراءات هادفة".
وقالت: "بما أن إسرائيل غير قادرة على محاسبة نفسها، فإننا نضغط أيضًا من أجل إجراء تحقيق شامل ومحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت العائلة: "قتْلُ إسرائيل لشيرين العزيزة، لا يمكن أن يُطرح جانبًا، لا ينبغي لأي عائلة أخرى أن تتحمل ما عانته عائلتنا. لا يمكننا ولن نتوقف حتى نحقق العدالة لشيرين".
من جانبه، قال مركز "عدالة" في تعقيبه على تقرير جيش الاحتلال بشأن نتائج التحقيق، إن "إسرائيل تثبت مرة بعد أخرى أن سياسة قتل المدنيين بواسطة عناصر أجهزة الأمن والجيش، أمر مشروع لديها ولا مانع من ارتكابها، من خلال اختلاق الأعذار والتبريرات للمجرمين، وعدم مساءلتهم أو محاسبتهم أو تقديمهم للمحاكمة".
وتابع: "جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة ميدانيا هي استمرار لمسلسل الإعدامات الميدانية الذي يمتد إلى عقود مضت، وتُضاف إلى عشرات الجرائم التي ارتكبها الجنود وعناصر الشرطة، والمشترك بينها تقديم المجرمين المباشرين (من أطلقوا الرصاص) أو من أصدر الأمر بارتكاب الجريمة والمسؤولين عنهم ومن يمنحهم الحصانة من قيادات المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي".
واختتم عدالة بيانه بالقول إنّ "مزاعم إسرائيل عن خطأ في التعرف على الشهيدة واعتقاد المجرم أنها أحد المسلحين واهٍ ولا ينطلي على أي غرٍ ساذج، لأن الشهيدة كانت ترتدي الخوذة والسترة ومكتوب عليه صحافة، ومن يستطيع الإصابة بهذه الدقة، لا بد له من رؤية هذه الكلمات، وكذلك كانت تقف في المنطقة المخصصة للصحافيين. وعدم الكشف عن هوية المجرم المباشر وقياداته وقرار النيابة العسكرية عدم فتح تحقيق هو الدليل على ما قلناه حول الدعم الكامل والتغطية للجرائم ضد المدنيين وانتهاك حقوقهم بالجملة ودون حسيب أو رقيب".
وكانت أبو عاقلة ترتدي درعا واقيا من الرصاص، كتب عليه كلمة "صحافة"، وتعتمر خوذة عندما قُتلت. ولم يكن أي مقاتل فلسطيني على مسافة قريبة من الشهيدة، فيما كان جنود إسرائيليون على مسافة حوالي 200 متر.
وأصدرت الولايات المتحدة، في 4 تموز/ يوليو الماضي، بيانا قالت فيه إن أبو عاقلة أصيبت على الأرجح بنيران (إسرائيلية)، لكنها ادعت أنه لا يتوافر أي دليل على أن قتلها كان متعمدا، وأن الرصاصة كانت متضررة جدا بحيث لا يمكن التوصل إلى "استنتاج نهائي".
وانتقدت عائلة أبو عاقلة البيان المذكور، الذي ادعت واشنطن أنه استند في جزء منه إلى مراجعات أميركية للتحقيقين المنفصلين؛ الإسرائيلي والفلسطيني، وطالبت بالتراجع عنه. علما بأن النائب العام الفلسطيني كان قد أفاد بأن الرصاصة هي من عيار 5.56 ملم، وأُطلقت من بندقية قنص نصف آلية من طراز "روجر ميني-14"، وهو سلاح يستخدمه جيش الاحتلال.
