دعت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إدارة الأونروا إلى الإفراج عن قرار تعويض المتضررين وإعادة إعمار متضرري العدوان الصهيوني على غزة عام 2014، مؤكدةً أن استمرار مماطلتها في تَحملّ مسؤولياتها في هذه القضية الحساسة تساوق مع الاحتلال.

واعتبرت الدائرة في بيانٍ لها اليوم الخميس، أن مرور 8 سنوات تقريباً على العدوان الصهيوني على القطاع عام 2014، والتي كان نتيجته ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمُشردين، وتدمير أكثر من 15 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي.

وقالت: "لا يجد سبباً كافياً لإدارة الأونروا في إنهاء معاناة هذه الأسر عبر إعادة الإعمار والتعويض، خصوصاً وأن هؤلاء المتضررين قد وقعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار، ومنهم من تحمل مسؤولية إعادة اعمار منزله على أن تتعهد الأونروا بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، ولكن الأونروا تنصلت ولم تقم بصرف الأموال للمتضررين".

وشددت الدائرة على أن تنصل إدارة الأونروا من مسؤولياتها تجاه هذا الملف، يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين تدمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه العدو الصهيوني في القطاع بعد عام 2014، وهذا يدلل على إصرار من إدارة الأونروا على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته، والتلويح بهذا الملف كسلاح ابتزاز في وجه أبناء شعبنا.

ودعت الدائرة إدارة الاونروا إلى التراجع عن هذه السياسة المريبة، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها وما زالت تعاني حتى الآن، فلا يمكن أن يسمح شعبنا وقواه باستمرار هذه المعاناة، وهروب إدارة الأونروا من مسؤولياتها، خصوصاً وأن الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولي مسؤولية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في أكثر من عدوان شنه على شعبنا في القطاع.

وختمت الدائرة بيانها مؤكدة أن إدارة الأونروا واهمة إذا كانت تعتقد أن مجتمع اللاجئين وشعبنا وقواه سيصمتون أمام هذه السلوك الذي يتقاطع مع محاولات العدو الصهيوني تشديد الضغط عبر استمرار سياساته واجراءاته العدوانية التي تفاقم من معاناة شعبنا خصوصاً المتضررين.

وشددت على ضرورة مواصلة الضغط على إدارة الأونروا لإغلاق هذا الملف، ليتسنى لها متابعة باقي الملفات المتعلقة بعدوان الاحتلال المتكرر على القطاع.