شرعت وزارة الاقتصاد بغزة بإصدار لوائح وقوانين تنظّم عملية البيع في الأسواق، وخصوصا للسلع المباعة بنظام التقسيط.

وأصدرت الوزارة قراراً بشأن نظام البيع بالتقسيط، جاء بناءً على تنسيب من الوزارة واعتماد من لجنة العمل الحكومي لتنظيم عملية البيع والشراء بنظام التقسيط.

وفي سنوات الحصار، زادت عمليات البيع بالتقسيط لمختلف الأجهزة، وهو ما أوجد حالة من الاستغلال في وقت تُباع بعض الأجهزة بضعف سعرها الحقيقي.

 استغلال واضح

وللحصول على سيولة، اضطر المواطن عبد القادر طافش لشراء جهاز خلوي بنظام التقسيط بقيمة 2400 شيكل، ليبيعه لمحل آخر بمبلغ 1700 شيكل.

وخسر طافش 30% من قيمة الجهاز خلال دقائق، للحصول على السيولة بشكل عاجل.

وقال طافش لـ "الرسالة نت" إن قيمة الجهاز كاش 1800 شيكل، إلا أن صاحب المحل رفع سعره إلى 2400 شيكل بسبب التقسيط.

وأكد أن هناك استغلال واضح لحاجة المواطنين للأموال في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية دفعه للشراء بالتقسيط بسعر أعلى من الطبيعي.

بدوره، قال يعقوب الغندور مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد، إن وزارته أصدرت مؤخرا قرار رقم 73 للعام الجاري 2022 بنظام البيع بالتقسيط.

ضبط الحالة الاقتصادية

وأوضح الغندور في حديث لـ "الرسالة نت" أن الهدف من القرار ضبط الحالة الاقتصادية التي تهتم بحركة البيع والشراء وتقليل الاستغلال في التقسيط بسبب حاجة المواطنين لشراء الأجهزة المختلفة.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يلجؤون للتقسيط بسبب ضعف السيولة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، "فهناك الكثير من عمليات التقسيط يزيد سعرها عن الكاش بنسبة 100%، حيث يضطر المواطنون لشرائها بسبب الحاجة الملحة، وفي ذلك استغلال".

وأضاف الغندور: "كما عملنا على عملية حظر التكييش والتي تنص على شراء الجهاز بالتقسيط بقيمة معينة وبيعها بنفس الوقت بسعر أقل بكثير من المبلغ المُقسّط".

ولفت إلى أن وزارته أصدرت، مع بداية الشهر الجاري قرارا بحظر التكييش، وقبل يومين قرارا آخر يحدد نسبة أعلى للتقسيط".

وشدد على ضرورة أن تكون أي جهة تمارس عملية التقسيط مرخصة لدى وزارة الاقتصاد كشركة، "وما غير ذلك فستكون شركة مخالفة للقانون وسيتم اتخاذ إجراءات بحقه".

وتابع الغندور: "يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط أن يمتلك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات تقرره الوزارة، وأن يمتلك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات، يتم مراجعته سنوياً بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونين".

ووفق القانون، فإنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة في المبلغ المُقسّط عن 5% سنويا، وكحد أقصى 30% مهما بلغت سنوات التقسيط.

كما أنه لا يجوز للمُقسّط أن يشتري نفس السلعة من المشتري بسعر أقل من السعر المُباع "إعادة شراء السلعة من نفس التاجر".