قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها رصدت نتائج إيجابية لقرارتها في دعم وحماية المنتجات المحلية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل بالصحفيين والنشطاء لاطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالمنتجات المحلية والسلع المستوردة.

وأكد مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، أن الوزارة وازنت في قرارها المتمثل بحماية 24 منتج محلي بين المنتج والمستورد والمستهلك بما فيه المصلحة العامة للجميع.

وأوضح نوفل أن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية في اتخاذ قرارها الذي يعود بالمنفعة للجميع بمشاركة وعضوية الاتحادات الصناعية التخصصية والغرفة التجارية والقطاع الخاص.

وأضاف نوفل أن الوزارة لم تفرض أي ضرائب على التجار المستوردين بل رسوم إذن استيراد للسلع التي لها بدائل في قطاع غزة والهدف حمايتها.

وأشار نوفل إلى أن الوزارة أعفت مستوردي المواد الخام من الرسوم الجمركية بنسبة 50% ومن وزارة المالية بقيمة 50% وأنها ستقوم في نهاية هذا العام بتقييم القرار وتدرس انعكاساته وتصويب أي خلل إن وجد.

وأثنى نوفل على جودة المنتجات المحلية التي تم حمايتها كالغذائية والبلاستيكية والخشبية والورقية ومطابقتها للموافات والمقاييس الفلسطينية.