مصطفى الصواف
ندرك أن "سلطة رام الله وحكومة فياض" لا حول لها ولا قوة أمام القرار الإسرائيلي سواء على المعابر أو غير المعابر، ولكن على الأقل كان التصرف اللائق والمقبول من قبل سلطة رام الله التي تقودها حركة فتح أن يكون لها موقف رافض للقرار الإسرائيلي القاضي بإغلاق معبر المنطار ( كارني ) شرق مدينة غزة وتحويله إلى معبر كرم أبو سالم المراد إشراك سلطة فتح في إدارته.
ولكن الاتفاق على إغلاق المعبر باتفاق منصوص عليه وموقع من قبل حكومة فتح كثمن لتواجد عناصر سلطة رام الله على معبر كرم أبو سالم يؤكد أن هذه الحكومة وهذه السلطة المتسلطة على رقاب الشعب الفلسطيني هي شريك مع الاحتلال في تشديد الحصار على قطاع، حتى لو كان بطريق غير مباشر، لان إغلاق المعبر والذي يشكل شريانا لمد قطاع غزة بالمواد المختلفة، وبابا من أبواب تخفيف الحصار وأداة من أدوات خفض التكلفة على المستهلك هو مشاركة في الحصار والتضييق على المواطنين.
إغلاق معبر المنطار وتحويله إلى كرم أبو سالم هو ضربة واضحة ليس فقط للاقتصاد الغزي بل هي ضربة أقوى للمواطن والمستهلك الفلسطيني؛ لان هذا النقل سيزيد من التكلفة المالية للسلع المنقولة إلى قطاع غزة، لان هذا النقل يعني زيادة الأجرة المدفوعة لقطاع النقل على البضائع المدخلة وكذلك زيادة التكلفة على البضائع المخرجة على قلتها من قطاع غزة مما يشكل إرهاقا اقتصاديا على المستهلك والمُصدر، إضافة أن إغلاق المنطار والاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم لوحدة يعني تكديس البضائع والسلع المراد إدخالها على القطاع ما يعرضها للتلف، و يؤدي أيضا إلى تعطيل إدخال البضائع الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد والصحة خاصة في أوقات الصيف والشتاء نتيجة تعرض البضائع للتلف لعدم وجود التخزين السليم على المعبر ما يعرض البضائع وخاصة الغذائية للتلف.
كان الأجدر بحكومة فتح وسلطتها في رام الله أن تراعي المصلحة العامة وتغلبها على أي اعتبارات أخرى خاصة أو غيرها، وكان المفترض أن يكون تصرف هذه الحكومة ضد كل ما من شأنه أن يُشدد الحصار ويخرب الاقتصاد وأن يكون لها موقفا مخالفا للموقف الإسرائيلي رغم علمنا أن هذا الموقف لن يؤثر بالقرار الإسرائيلي، ولكن على الأقل أن يكون لها موقف مغاير للرغبة الإسرائيلية وفيه ما يؤكد على حرصها على أبناء الشعب الفلسطيني إلا إذا كان هذا الأمر لا يعنيها وكل ما يعنيها هو كيف يمكن لها أن تحصل وتجبي أموالا وتحقيق مصالح شخصية لمجموعة من المنتفعين والمتنفذين في القرار الفتحاوي.
ان موافقة حكومة فتح وسلطتها في رام الله موقف مدان ويأتي في سياق التعاون والتنسيق الكامل مع الاحتلال خدمة للمحتل وتحقيقا لبعض المصالح الشخصية، وليس خدمة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وعلى هذه الحكومة أن تراجع مواقفها وان تحذر من مزيد من السقوط في مستنقع الاحتلال وأن تنحاز لشعبها لا أن تكون بقراراتها غير مدروسة والساقطة عبئا على كاهل الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
