غزة – الرسالة نت
أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنح مدينة القدس أولوية وطنية من الدرجة الأولى للصهاينة، ووصف القرار الجديد حول القدس بأنه عنصري مقيت.
وقال بحر، في بيان له، وصل " الرسالة نت" نسخة عنه، :" الاحتلال يسابق الزمن لتهويد القدس والمقدسات وينفذ في سبيل ذلك سياسات مختلفة، أمنية وتشريعية واجتماعية وميدانية، وصولا إلى تفريغ القدس من أهلها وأصحابها الشرعيين، وتكريسها كمنطقة يهودية خالصة غير خاضعة للمساومة أو التفاوض في إطار أي مفاوضات تسوية قادمة.
وأضاف:" الاحتلال يحاول إلباس قراراته الاستراتيجية ضد القدس والمقدسات بشكل خاص، والحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل عام، لبوسا قانونيا من خلال فبركة قوانين وتشريعات تنسف الحقوق والثوابت الفلسطينية وتمهد الطريق نحو تهجيرهم من أرضهم وديارهم.
وتابع:" القانون الصهيوني الأخير حول القدس من شأنه أن يدفع الصهاينة نحو قفزات أكثر عمقا وخطورة على طريق تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها الفلسطينية والعربية والإسلامية، ويسارع في تنفيذ مخطط التهجير والاقتلاع القسري لمئات الرموز والشخصيات المقدسية الذي بدأ بإصدار القرار العنصري بإبعاد ثلاثة من نواب المجلس التشريعي ووزير سابق قبل عدة أشهر.
وشدد النائب الأول للمجلس، على ضرورة مواجهة القرارات والقوانين الصهيونية بشأن القدس عبر تفعيل واستنهاض الإمكانات الفلسطينية الداخلية ووضع الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس والأنظمة أمام مسئولياتها بهدف حماية القدس وأهلها من الأخطار والتحديات الصهيونية التي تنهشهم بشكل يومي في ظل صمت عربي وإسلامي رسمي مريب.
