نقابة المعلمين: نتوقع صرفها نهاية الشهر الجاري

الرسالة نت – أحمد الكومي

لم يمر يوم المعلم على غزة دون أن تحتفل الحكومة الفلسطينية بالمعلم الفلسطيني، فأعلن رئيس الوزراء إسماعيل هنية تثبيت 4500 معلم من المساندين "العقود" ومساواتهم ماليًا بالمعلم المثبت، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 دولار مكافأة لكافة المعلمين المثبتين.

المعلم الفلسطيني ذاته عبر عن امتنانه لجهود الحكومة في الرقي بالمسيرة التعليمية وبالكادر التعليمي، ايماناً منها بقدسية مهنة المعلم والتعليم، إلا أنه في الوقت ذاته لم يخف انتظاره بفارغ الصبر ما وعدت به الحكومة.

جبر خواطر

"الرسالة نت" بدورها استطلعت آراء عدد من المعلمين فيما يتعلق بمكرمة هنية، وطالبوا في مجمل أحاديثهم رئيس الورزاء بضرورة الاستعجال في صرف المحفزات، والسعي لإيجاد بديل لها على الفور، من خلال علاوة مالية على رواتبهم.

ويقول المعلم سمعان عطاالله من مدرسة الكرمل إن قرار هنية صرف مكافئة للمعلمين ، هو قرار صائب وينم عن النظرة المثالية التي تنتهجها الحكومة تجاههم ومدى سعيها للرقي بالمسيرة التعليمية التي تعتبر الركيزة الأساس في اللحاق بركب الأمم المتقدمة.

وأوضح عطاالله أن المكرمة تمثل نوعاً من "جبر الخاطر" مقابل ما يواجهه المعلم الفلسطيني من صعوبات في ظل التضييق والخناق المفروض على القطاع، مضيفاً:" رغم كل ما تعانيه غزة، إلا أننا مستمرون في عطائنا ومسيرتنا".

المدرس كمال المصري من مديرية غرب غزة حذا حذو زميله في حديثه، وأكد أن المعلم الفلسطيني يحتاج مزيداً من القرارات الحكومية الصائبة لتحسين واقعه الراسخ تحت مظلة الحصار وشح الإمكانات.

ونوه إلى أن الواقع المالي يمثل الهم الأكبر بالنسبة للمعلم الفلسطيني، مستدركاً:" الموظف العسكري يتقاضى راتباً أكبر من راتب المعلم، وهذا بدوره يتطلب من الحكومة النظر في أمر المعلمين وصرف علاوة مالية تحسن أوضاعهم المعيشية".

وثمن المصري قرار هنية واعتبره قرارا جريئا ومحفزا للمعلم الفلسطيني، ويُدخل جواً من الهدوء على المسيرة التعليمية.

وأردف قائلاً:" هذا يؤكد لنا بأننا أمام صناع قرار، وعليهم أن يكملوا جميل صنيعهم ويصرفوا المحفزات لنا، وهم مشكورين على ذلك".

نهاية الشهر الجاري

وفي السياق ذاته؛ كشف وائل البلبيسي نقيب المعلمين في قطاع غزة، عن طلب وزارة المالية كشفاً بأسماء المعلمين "4500" لإجراء عملية الصرف، التي من المتوقع صرفها نهاية الشهر الجاري, على حد قوله.

واستدرك قائلاً:" الـ 100 دولار المقدمة لمعلمي غزة تمثل مكافأةً لهم وليس علاوة"، مثمناً في الوقت ذاته قرار الحكومة، وداعياً إياها إلى ضرورة ترجمة المطالب إلى أفعال على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية اتخذت جملة من القرارات لصالح المعلمين، أولها تثبيب 4500 معلم من المعلمين المساندين “العقود” ومساواتهم ماليًا بالمعلم المثبت، بالإضافة إلى وضع مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية أمام المجلس التشريعي، وذلك بخصوص سلم رواتب المعلمين وعلاوة التدريس، ورفع علاوة بدل التدريس التي تساوي حاليًا 30 %..

وتابع:" بالإضافة إلى ما سبق صرف مبلغ 100 دولار لكافة المعلمين المثبتين والإداريين في سلك التعليم، وإعادة صرف بدل المواصلات للمعلمين واحتساب بدل أيام العمل ستة أيام أسبوعيًا بدل خمسة أيام حاليًا.

وأكد أن الحكومة كلفت وزارة المالية بجدولة تقسيط مستحقات المعلمين خلال العام القادم 2011، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لنقابة المعلمين الفلسطينيين لإقامة مبنى دائم لها.

ولفت رئيس الوزراء هنية إلى أن هذه القرارات ستكلف خزينة الحكومة حوالي 2.5 مليون دولار.

رغم الظرف الحالي الذي يحياه المعلم الفلسطيني وما مر به في السنوات السابقة من ظروف صعبة ومعطلة للعمل النقابي بشكل عام ولعمل نقابة المعلمين بشكل خاص, إلا أنه اجتهد أن يعمل وسط حقل من الصعوبات ومزيج معقد من التوازنات لكي لا يتأثر قطاع التعليم والمعلمين سلباً بالتجاذب السياسي.