قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن تردي الوضع الصحي للمطارد مصعب اشتيه ونقله للمستشفى بسبب اضرابه عن الطعام والدواء؛ جاء بعد رفضه الامتثال للتحقيق معه في مركز التوقيف.
وأضافت المجموعة أن أي تحقيق مع المطارد اشتيه يعتبر مخالف لكافة التشريعات الوطنية والدولية، حيث لا يجوز بأي حال من الاحوال التحقيق مع اشتيه سيّما بعد صدور قرار بالافراج عنه.
وأشارت إلى أنه كان من باب أولى إعادته إلى مكان اقامته وإطلاق سراحه دون تعريض حياته للخطر.
وترى المجموعة أن اعتقال اشتيه واستمرار احتجاز حريته بصورة باطلة قبيل ابعاده من مكان اقامته ونقله الى محافظة أخرى؛ فيه مساس بحقوق دستورية نصت عليها كافة المواثيق الدولية التي تكفل الأعمال المشروعة في إطار تقرير المصير.
