منذ أن أثبتت اتفاقية أوسلو فشلها، ولدت مبادرات شعبية مستقلة عديدة تسعى لخدمة الفلسطينيين لكي تعيد الأمل إلى الفلسطينيين بقدراتهم وتعزز صموده ومقاومته في وجه الاحتلال.
وتتبلور المبادرات الشعبية في الهبات الشاملة والمحدودة لنضالات الأسرى والفلاحين والعمال، ومن عودة الوعي بفكرة فلسطين كوحدة جغرافية واحدة في صفوف الأجيال الشابة التي فجرت هبة الكرامة أيار 2021.
وقال صلاح عبد العاطي منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة: "نحن مجموعة من المواطنين والفلسطينيين من كافة الأجيال، ومجموعة من الحراكات والاتحادات والقوائم الانتخابية والقوى الوطنية والاجتماعية من مختلف تجمعات شعبنا ومن جميع أرجاء الوطن نعلن انطلاق التحضيرات لعقد المؤتمر الشعبي 14 مليون من أجل إعادة بناء المنظمة من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، على أسس تضمن حماية دورها التاريخي كمثل حقيقي للشعب الفلسطيني وكقائدة لمشروع التحرير والعودة".
وأوضح عبد العاطي أن لجنة المؤتمر تطمح للتفاعل من جميع أبناء الشعب لرسم طريق جديد ينتشل الوضع القائم من حالة التيه ويصوب المسار.
وأعلن خلال مداخلته أن الشروع في التحضيرات لعقد مؤتمر شعبي فلسطيني عالمي، في الخامس من تشرين الثاني القادم كخطوة أولى نحو كتلة شعبية واسعة قادرة على ممارسة ضغط حقيقي من أجل إقرار انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيقوم بدوره بانتخاب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
في حين تحدثت عبير وهبي عن دور النساء والمؤسسات النسوية في إعادة بناء منظمة التحرير، قائلة: "لم يعد خافيا على أحد حال منظمة التحرير، حيث فقدت مؤسساتها وجودها الفعلي ودورها المؤثر سابقا نتيجة الضغوط (الإسرائيلية) والعربية والأمريكية مما أدى إلى تراجع هذا الدور وخصوصا بعد اتفاق أسلو الهزيل وحالة التوغل والتفرد لبعض من الأشخاص على المنظمة".
وأوضحت وهبي أنه في عام 2005 في اتفاق القاهرة اجتمع الكل الفلسطيني على إصلاح منظمة التحرير بجميع مكوناتها وهياكلها وبرامجها السياسية لمواجهة الخطر للقضية الفلسطينية، ولكن للأسف لن يحدث شيء في تقدم هذا الملف بسبب سيطرة أشخاص على البيت الجامع للكل الفلسطيني.
وأكدت في كلمتها أن الشعب الفلسطيني أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية بناء على النظام الداخلي الأساسي للمنظمة، مطالبة بإعادة بناء البيت الفلسطيني لإعادة القضية إلى مسارها الأساسي.
أما على المستوى الفلسطيني، فقد أشارت وهبي إلى أن منظمات المجتمع المدني من رأس أولوياتها الدفاع عن الحقوق وحرية التغيير وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق ذلك يتطلب وجود استراتيجية وطنية شاملة للمشاركة الشعبية القادرة على ممارسة النشاط السياسي بشكل مباشر وقوي وضاغط من خلال علاقاتها مع منظمات المجتمع المدني الدولي والعربي.
وشددت في كلمتها أن المنظمات المجتمع المدني تعتبر البركان الفلسطيني الذي إذا اتحدت عناصره وتركيبته في قاعدة المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني انطلاقا من فوهة الأهداف الوطنية بالتحرير والبناء بعيدا عن الفردية والفئوية والمصالح الضيقة في تمويل المشاريع فانه يشكل نمطا نضاليا متميزا.
