تزداد إنتاجية مصانع غزة يوما بعد الآخر، بعد بدء تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بغزة الرامي إلى دعم المنتج المحلي عبر فرض رسوم إضافية على أذونات الاستيراد وتحديد كوتة للسلع المستوردة من الخارج.

ومع زيادة الطلب على السلع المصنعة محليا، يزداد عدد العمال في مصانع غزة، مع عودة افتتاح مصانع أخرى، وهو ما يزيد الطلب على الخياطين بشكل غير مسبوق.

ونهاية أغسطس الماضي، بدأت وزارة الاقتصاد بدعم المنتج المحلي، وهو ما يبشر بعودة عمل المصانع بمختلف القطاعات في غزة، بعد سنوات طويلة من إغلاقها.

 تفاؤل وتحسن

أعرب الخياط تيسير رمضان عن سعادته لزيادة العمل في المصنع الذي يعمل به منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه أصبح يعمل ثلثي الشهر بعدما كنا يعمل لعشرة أيام فقط".

وقال رمضان لـ "الرسالة نت": "في مواسم الأعياد والزي المدرسي نعمل كامل الشهر وهو ما يحسّن من دخلنا ويساعدنا في المصاريف، وفي حال زيادة عدد الطلبيات سنعمل بطاقة أكبر".

ودعا لضرورة أن تكون خطوات أكبر لدعم المنتج في استمرار الامتيازات الضريبية وتوافر كامل للمواد الخام وفتح أسواق خارجية للتصدير بشكل أكبر.

في حين أكد محمد طه -صاحب مصنع خياطة- أن قرار وزارة الاقتصاد بدعم المنتج المحلي زاد عدد العمال في مصنعه من 75 عاملا إلى 106.

وقال طه في حديث لـ "الرسالة نت" إن عدد ساعات العمل للعمال الذي يعملون ما قبل القرار شهد زيادة أيضا، وهو ما زاد دخلهم الشهري.

وأشار إلى أن مصنعه يعمل حاليا على تدريب عمال جدد: "لدينا ندرة في العمال الخياطين".

ووجه دعوة للمستوردين لضرورة التوجه للسوق المحلي والترويج للمنتجات الوطنية محليا وخارجيا، لافتا إلى أن مصنعه ينتج 25% من بضائعه لـ (إسرائيل) و 75% للسوق المحلي بقطاع غزة.

من جهته، ذكر فؤاد عودة، رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في تصريح صحفي، أن هناك نقلة نوعية في قطاع صناعة الملابس بقطاع غزة.

وقال عودة: "أصبح لدينا شح في الأيدي العاملة وهو ما يفرض علينا تغيير بعض النمطيات، ونعمل حاليا على تدريب عدد كبير من العمال، وسيكونون خلال 3 شهور مؤهلين للعمل في سوق الملابس".

وأكد أن هناك طلبا كبيرا من (إسرائيل) على المنتج المحلي وهو ما يدلل على الجودة العالية التي يتميز بها.

بدوره، أكد مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد بغزة، الدكتور أسامة نوفل، أن وزارته ماضية في خطط دعم المنتج المحلي وتعمل على تقييم الوضع حاليا بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال نوفل في حديث لـ "الرسالة نت" إن النتائج إيجابية على سوق العمل المحلي، في الكثير من الصناعات وخصوصا الملابس والأغذية، وهو ما يدفع للمضي قدما في دعم المنتج المحلي".

وأوضح أن المتتبع لعمل المصانع في غزة يجد ارتفاعا ملحوظا على عدد الأيدي العاملة في ظل معدلات البطالة المرتفعة، وهو ما تهدف إليه خطة دعم السلع المحلية.

ووقعت وزارة الاقتصاد اتفاقا مع نقابة تجار الألبسة بشأن استيراد "بنطالون الجينز".

وقالت الوزارة إنه في إطار تأكيدها على حماية المنتج المحلي، وقعت على اتفاق مع تجار الملابس على تحديد كوتة 600 ألف "بنطلون" جينز سنويا، ويستثنى من الكوتة ملابس الأطفال حتى عمر ثلاث سنوات.

وبينت الوزارة أن قطاع غزة يستهلك 2.5 مليون "بنطلون" جينز في حده الأدنى سنويا، "بالتالي فإن الفارق سيكون من نصيب أصحاب المصانع في قطاع غزة، مما يشجع على الاطمئنان بقرار دعم وحماية المنتج المحلي لزيادة الإنتاج".