نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن وزراء خارجية أوروبيين سابقين وصفهم السياسات التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين بأنها "جريمة فصل عنصري".
وقال الوزراء، في رسالة نشرتها الصحيفة "لا نرى بديلا سوى الاعتراف بأن السياسات والممارسات التي تنتهجها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين ترتقي إلى جريمة فصل عنصري".
ووقع الرسالة وزراء الخارجية السابقون لدول: الدنمارك موجن يكيتوفت، وفنلندا اركي تووميويا، وسلوفينيا إيفو فاجل، وفرنسا هوبر فدرين، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية البريطانية سعيدة وارسي.
وانتقد الوزراء السابقون صمت المجتمع الدولي الذي "فشل في التحرك ضد الانتهاكات الخطيرة للمجتمع الدولي" فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني (الإسرائيلي).
وقالوا في الرسالة: "بينما يراقب العالم أحداث الرعب التي تتكشف في أوكرانيا، يهيمن الحديث عن الضرورة الملحة لحماية نظام عالمي قائم على القواعد على الخطاب السياسي والعام".
وأضافوا: "احتشد المجتمع الدولي وراء التعددية والحاجة إلى التقيد بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. في الواقع، هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما في مشهد عالمي يزداد استقطابا".
وجاء في الرسالة: "في الوقت نفسه، يتم تذكيرنا كيف ظل المجتمع الدولي صامتا في كثير من الأحيان وفشل في التحرك لمواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة في سياقات أخرى".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، وصفت منظمة "العفو" الدولية، الاحتلال (الإسرائيلي) بأنه دولة "فصل عنصري"، منددة بأعمال القتل والتعذيب التي تمارسها بحق الفلسطينيين.
وشددت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، على أن "(إسرائيل) تحرم الفلسطينيين من حقوقهم في جريمة ضد الإنسانية".
وقالت إن "نظام الفصل العنصري ليس مجرد جزء من الماضي، فهو واقع يعيشه ملايين الفلسطينيين في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستمر حتى يومنا هذا"، مشيرة إلى أنها "تراقب التقارير حول القتل غير المشروع، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعقاب الجماعي".
وتابعت بأن "نظام الفصل العنصري هو اعتبار حياة مجموعة أهم من حياة مجموعة أخرى، وتبقي إسرائيل على نظام الفصل العنصري من خلال أعمال القتل، والتعذيب بحق الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. إنها جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تنتهي".
وسبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرين منفصلين بشأن الفصل العنصري الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وهما أكبر منظمتين حقوقيتين دوليتين في العالم.
وكان كذلك، قد وجّه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك انتقادات للمجتمع الدولي، معتبرا أنه سمح لـ"إسرائيل" على مدى عقود بإرساء نظام سياسي وصفه بأنه "فصل عنصري".
