قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن عدد القتلى (الإسرائيليين) نتيجة العمليات الفلسطينية بلغ 25 قتيلا منذ بداية العام الجاري، وهو الرقم الأعلى منذ سبع سنوات.

وأضافت الصحيفة أنه في الأشهر العشر الماضية أحبط الشاباك أكثر من 380 عملية كبيرة.

وأشارت إلى أنه كان هناك 2204 عملية نضالية هذا العام قُتل نتيجتها 25 (إسرائيليا) وهو أعلى رقم في السنوات الأخيرة، منذ موجة النضال الفلسطيني بالسكاكين "انتفاضة القدس" في عام 2015.

ومنذ بداية هذا الأسبوع انتشر النضال الفلسطيني في الضفة الغربية وخرج من نطاق شمال الضفة الغربية.

 وأوضحت الصحيفة أن المنظومة الأمنية تبحث عن "بطانية" قادرة على تبريد المنطقة.

وأشارت إلى أنه سينتهي عام 2022 في غضون شهرين فقط، لكنه سجل بيانات مهمة: 25 قتيلًا من جنود جيش العدو ومستوطنيه، من أصل 2204 عملية نضالية منذ بداية العام، مقارنةً في عام 2015 بأكمله حيث بلغ العدد 29 قتيلاً في 2558 عملية.

وفي العام الجاري، بدأت العمليات في الداخل المحتل، وتحديدا في بئر السبع والخضيرة من فلسطينيين يحملون بطاقات هوية زرقاء من حورة وأم الفحم، ثم تم تنفيذ هجوم في بني براك من فلسطيني بجنين، وشكل ذلك مفاجأة للمؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) واستعدت لتصعيد بالضفة، لكن الضربة الأخيرة كانت في "قلب البلاد" - وفق تعبيرها- في إشارة لعملية "ديزنغوف" في "تل أبيب".

ومن ذلك الحين تحول الثقل إلى شمال الضفة الغربية وتحديدًا جنين، ومنها إلى نابلس، حيث فقدت السلطة السيطرة على الوضع، ما أجبر الاحتلال على تركيز الجهود هناك وبدء عمليات هجومية ضد البنى التحتية للمقاومة، ما زاد من الضغط الهجومي وزيادة المهام الدفاعية وأدى إلى خسائر فادحة. كما تقول الصحيفة.

وتضيف: في المحور الثاني، نابلس، ظهرت مجموعة "عرين الأسود" التي ولدت من رحم شبكات التواصل الاجتماعي، وتمكنت من تنفيذ عمليات إطلاق نار، وفشلت مرة جديدة السلطة الفلسطينية وعلى مدار أسابيع في كبح جماحهم، حتى تولى جيش الاحتلال المسؤولية من جديد.

وتتابع: حتى نهاية الأسبوع، أعرب قادة جيش الاحتلال عن ارتياحهم، لأن الهجمات لم تنتشر إلى مدن أخرى في الضفة الغربية، وبقي في شمال الضفة، لكن في اليومين الأخيرين اتضح أن التفاؤل سابق لأوانه، بعد عملية الخليل التي قتل فيها مستوطن وأصيب 4 آخرين، والهجوم الذي وقع أمس دهسًا قرب أريحا وتسبب بإصابة 5 جنود (إسرائيليين).

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى الإخفاق من جديد في التصرف أمام منفذي العمليات كما جرى في عملية حاجز شعفاط وعملية قتل الجندي قرب نابلس، تكرر الأمر في الخليل، بوصول متأخر للقوات العسكرية للمكان، وهو أمر يتطلب التحقيق فيه.

واعتبرت الصحيفة، أن الوضع المتصاعد يشير إلى ضعف واضح لدى السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن هناك قلق في الأجهزة الأمنية من تصرفات رئيس حكومة رام الله محمد اشتية الذي يعتبر متطرفًا وضعيفًا، وأنه لا يعمل بما فيه الكفاية من أجل تهدئة الأوضاع، وعلى الرغم من ذلك لا زال النظام الأمني (الإسرائيلي) يدعم تعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبشأن حماس، تقول الصحيفة، إن الحركة تجلس على السياج، فهي من جهة تدعم المقاومة باستخدام الأموال ونقلها من غزة للضفة، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض.

ويشعر الجمهور (الإسرائيلي) بالقلق في ظل أن الموجة حالية تتميز بالعمل الفردي أكثر منه من العمل المنظم المتعارف عليه مسبقًا، وأيضًا بسبب تأثير عدم الاستقرار السياسي في (إسرائيل) على الدافع وراء العمليات، حيث كان رئيس جهاز الشاباك رونين بار قد حذر من أن الشلل السياسي قد يشجع على تنفيذ الهجمات، وأن هذا هو الاتجاه الذي يفهم المقاومون بموجبه أن الإسرائيليين مجتمع منقسم، وأن هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ الهجمات.

وبينت أن الشاباك أحبط أكثر من 380 هجومًا كبير، منها عمليات تفجيرية وعبوات ناسفة وعمليات خطف، ولولا ذلك لقدر أن عدد القتلى سيكون حوالي 200 وليس 25.

وتبحث المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) حاليًا عن الظروف التي من شأنها أن تدفع إلى الهدوء، ولكن لم يتم العثور على أي حل بعدـ - بحسب الصحيفة -.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) انزعجت من الدعوات لتنفيذ عملية "السور الواقي2"، وشرحت لكل من اقترحها أن العملية الأولى انطلقت لأن الجيش لم يكن يتمتع بحرية التصرف، لكنه اليوم موجود ويعمل حيثما يريد.

وتختم الصحيفة تقريرها: يتضح لجميع الأطراف أنه لا توجد إمكانية للحديث عن دولة فلسطينية في ضوء الواقع الأمني، وبالتالي لا يوجد أفق سياسي في الأفق، هذه هي الحقيقة التي يجب أن تُقال مرارًا وتكرارًا: في الواقع الذي تم إنشاؤه، لا يوجد حل عسكري حيث يقرر كل شاب فلسطيني ليس لديه سجل أمني أن يأخذ سلاحًا ويقرر تنفيذ هجوم، ولا يمكن إحباط كل هجوم عندما يعيش 400 ألف مستوطن إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.