أدانت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني – ١٤ مليون، قرار أجهزة أمن السلطة برام الله، منع المؤتمر المزمع عقده يوم السبت القادم ٥/١١/٢٠٢٢ على مسرح بلدية رام الله ، دون إعطاء أية أسباب.
وقالت اللجنة: " إن منع المؤتمر جاء لمحاولة السلطة بمنع تنظيم الفعالية التي تجمع الفلسطينيين في رام الله وغزة والداخل الفلسطيني ودول اللجوء والشتات، إما في قاعات او على تطبيق الزوم بالتزامن ليعبروا عن مطلبهم بحقهم الديمقراطي والقانوني بعقد انتخابات حرة ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، على طريق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لكل الفلسطينيين".
وأكدت اللجنة الاستمرار في إتمام التحضيرات، لانعقاد المؤتمر في كل التجمعات الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية في ٥ تشرين ثان ٢٠٢٢.
وأضافت، نرفض قرار المنع التعسفي كونه يتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، والتي تكفل حرية التجمع السلمي وحرية عقد اللقاءات والاجتماعات في الأماكن الخاصة بوصفهما شكلاً من أشكال حرية الرأي والتعبير".
وأدانت اللجنة منع عقد المؤتمر الصحفي في بلدية البيرة وتهديد مزودي الخدمات التكنولوجية من تقديم أية خدمات مدفوعة الأجر للمؤتمر.
وطالبت اللجنة أجهزة السلطة بالتراجع عن قرارها وعن سياسة التغول الأمني والبلطجة التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قمع للحريات، واستمرار الاعتقالات السياسية لطلبة الجامعات والمناضلين وتحذر من مغبة التعرض للمؤتمر والقائمين عليه.
وتدعو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم الأربعاء ٢/١١/٢٠٢٢ الساعة ١١ صباحا في رام الله وغزة لتأكيد الاصرار على عقد المؤتمر في وقته في الضفة الغربية وبكل السبل المتاحة.
