من الواضح أن مخرجات المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، وضعت اليد على الجرح الذي تعاني منه القضية الفلسطينية وحاجتها الماسة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وأبرزها المجلس الوطني ومنظمة التحرير.

واختتم المؤتمر في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشاركة واسعة ومتزامنة، من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان والشتات في أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها.

ويؤكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور صلاح عبد العاطي أن المؤتمر سيعمل بكل قوة على تطبيق المخرجات، التي كان أبرزها تشكيل هيئة وطنية لقيادة جهود إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

ويضيف عبد العاطي في حديثه لـ "الرسالة" أنهم سيستمرون كهيئة توجيه وطني في وضع برنامج عمل سيتدحرج ككرة ثلج في إطار مراكمة بناء كتلة شعبية ضاغطة، وصولا لانتخابات مجلس وطني يعيد بناء وترتيب الحالة الوطنية الفلسطينية.

ويبين أن عقبات المنع تم مواجهتها وجرى فرض عقد المؤتمر بكل الطرق والوسائل في تجمعات من الضفة وخارجها عبر برنامج الزوم.

ويشير إلى أن محاولات إفشال عقد المؤتمر التي مارستها السلطة تأتي في إطار منع حرية الرأي والتعبير، ومنع التجمع السلمي ورغبة النخبة الحاكمة المتنفذة في استمرار واقع الحال كما هو، مبينا أن السلطة تريد أن تدير منظمة التحرير بمنطق الاستفراد والإقصاء بعيدا عن الشراكة السياسية والديمقراطية بما يعزز من هيمنتها على الحالة الفلسطينية.

ويلفت إلى أن ذلك غير مقبول، قائلا: "نحن متمسكون بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ونرغب بإصلاحها وإعادة بنائها على أسس الشراكة والديمقراطية".

من ناحيته، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وأحد المشاركين في المؤتمر خضر حبيب أن المؤتمر يأتي في ظل ازدياد التحديات وفوز اليمين الصهيوني المتطرف الذي ينبئ بمخاطر كبيرة على قضيتنا وشعبنا.

ويوضح حبيب في حديثه لـ"الرسالة" أن قضيتنا بحاجة ماسة لإعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني وأولى خطوات إعادة الاعتبار لها هي إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبار أنها البيت الجامع لشعبنا.

ويقول: "المؤتمر صوت الشعب على اختلاف مشاربهم وهم وجهاء ومفكرون وقادة فصائل، حملوا رسالة مفادها أنه يجب إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وإعادة بنائها وانتخاب مجلس وطني فلسطيني يقوم بمهام منظمة التحرير.

وأكد أنه لا يعقل أن تبقى المنظمة حبيسة لدى فريق أوسلو الذي لا يريد الشراكة الحقيقية وأن تأخذ المنظمة دورها الفاعل.

 ويشدد حبيب على أن شعبنا مع ذلك ومع كل حراك يمكن أن يوصل إلى ترتيب البيت الفلسطيني، لكن السلطة لا تريد أن يقترب أحد من منظمة التحرير التي تختطفها وتمنع الاقتراب منها وهو ما ينسجم مع مشروع السلطة وطريق المساومات والبيع والشراء.

وطالب بضرورة أن يكون هناك جهد وطني لإنجاز هذه المخرجات وتطبيقها عمليا على الأرض وتتكلل بانتخابات مجلس وطني وبناء المنظمة وإعادة الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية التي مُسخت بعد اتفاق أوسلو.

وفي نهاية المؤتمر أعلن المشاركون عن تشكيل هيئة توجيه وطني من الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء والشتات مكلفة بالعمل الدؤوب وتعظيم الجهود لتحقيق جملة من المطالب والأهداف.

وتتمثل تلك المطالب في إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيداً للشعب الفلسطيني وحاضناً أميناً على المشروع الوطني الفلسطيني المستند إلى الميثاق الوطني الفلسطيني لسنة ١٩٦٨.

والعمل على إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير لتستعيد دورها القيادي في النضال الوطني من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرري، بإشراك القوى السياسية الفاعلة كافة عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني بموجب مواد الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

ويناط بالهيئة عقد فعاليات وطنية وشعبية لإذكاء الحالة الوطنية التحررية في فلسطين والشتات، وخلق كتلة شعبية ضاغطة للدفع باتجاه تغيير واقع القيادة الفلسطينية نهجاً وشكلاً؛ لتكون قائدة لكفاحه قبل أن تكون ممثلة سياسية له.

ومن مهام الهيئة، تأمين الدعم الواجب للانتفاضة الجارية والمتواصلة والدعوة إلى المشاركة بها في الداخل وإسنادها من الخارج بكل السبل فلسطينياً وعربياً وعالمياً. ورفع الجهود لدعم صمود غزة وكسر الحصار الظالم عليها، وهي مسؤولية فردية وجماعية، ليست فلسطينية وحسب، بل عربية أيضاً وينبغي أن تكون وتبقى كذلك.