عقب كشف فضيحة اختلاس أموال المشروع منذ نحو عام، وقع وزيرا الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، بالتنسيق مع وزيرة الصحة مي كيلة، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية أحمد صباح، مذكرة تفاهم حول تنفيذ مشروع إعادة بناء مستوصف الرمال في قطاع غزة والممول من الحكومة الماليزية.

جاء ذلك عقب استياء الحكومة والمنظمات الداعمة الماليزية، من المماطلة بتنفيذ المشروع، وإثارة شبهات فساد واختلاس أمواله.

وقال المالكي، خلال مراسم التوقيع التي عقدت في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الثلاثاء، إن مشروع إعادة بناء المستوصف جرى تمويله من الحكومة الماليزية، بموجب مخاطبات بين سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا ووزير الخارجية الماليزي في 14 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بمنح مبلغ 1.180.000 دولار أميركي.

وأضاف أن المرحلة الأولى من عملية التنفيذ ستكون بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتنظيم الأوضاع في المستوصف، وتحديد احتياجاته وطبيعة العمل المطلوب إنجازه.

وأشار إلى أن المهمة الأولى والأساسية تقع على وزارة الصحة لتحديد الاحتياجات، وعلى وزارة الأشغال العامة للتنفيذ، كما ستتابع وزارة المالية المشروع، وسيتم إعداد تقارير دورية لمتابعة العمل على المستويات كافة.

ولفت المالكي إلى أن وزارة الخارجية ستتواصل مع نظيرتها الماليزية لوضعها في صورة طبيعة العمل والإجراءات التي تتم خلال الفترة المقبلة، لضمان المصداقية واستمرار تقديم الدعم للمشاريع المختلفة مستقبلا، إضافة إلى أنه سيتم إرسال نسخة من الاتفاقية لوزارة الخارجية الماليزية.

ونوه إلى أن مندوبا من وزارة الخارجية والمغتربين في غزة سيتابع مجريات العمل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع خلال عامين من توقيع المذكرة.

وقبل يومين، تنصلت السفارة الفلسطينية في ماليزيا، من فضيحة سرقة أموال دعم كانت مخصصة لمشروع ترميم المختبر المركزي في قطاع غزة "عيادة الرمال"، بمنحة ماليزية بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، استلمتها السلطة عقب اتفاق ثنائي بين السفارة والخارجية الماليزية وقّع قبل نحو عام.

جاء ذلك في بيان صحفي تعقيبا على ما نشرته صحيفة فلسطين حول الفضيحة، والبيان الذي أصدره المجلس الاستشاري للمنظمات الماليزية تبعا لذلك.

وزعمت السفارة أن "ما قامت به لم يتعدَ حدود التنسيق والترتيب وعقد اللقاءات والاجتماعات ودراسة بنود الاتفاق من أجل التمهيد عليه"، ما يعني تهربها من الموضوع وحصر دورها فقط في التنسيق والترتيب وإلقاء المسؤولية على متابعة وزارة الخارجية.

وذكرت السفارة أن "توقيع الاتفاق مع وزارة الخارجية الماليزية في أكتوبر 2021 لترميم المختبر المركزي لوزارة الصحة في قطاع غزة، جاء بعد أن زوّدت وزارة الخارجية الماليزية برقم الحساب البنكي التابع لحكومة اشتية وقد تم إيداع قيمة التبرع كاملة والبالغة "5 ملايين رنجت ماليزي" ما يعادل تقريباً "1.2 مليون دولار أمريكي" في الحساب مباشرة عبر وزارة الخارجية الماليزية"، وهذا بحد ذاته يمكن اعتباره قضية فساد.

وأكدت أنه بـ"مجرد أن تم إبلاغ السفارة عبر خطاب رسمي من حكومة اشتية باستلام قيمة التبرع، قامت السفارة بتأكيد الاستلام لوزارة الخارجية الماليزية عبر خطاب رسمي مدعم بوثائق صادرة عن البنك المستفيد".

وجاء البيان الخاص بالسفارة عقب مطالبة رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية الشيخ عزمي عبد الحميد، السلطة في رام الله لتوضيح الأسباب حول عدم تنفيذ مشروع إعادة ترميم مبنى عيادة الرمال بغزة، بعد استلامها أموال تبرعات ماليزية قيمتها أكثر من مليون دولار.

ووردت مطالبات عبد الحميد على إثر كشف "فلسطين" إلغاء السلطة برام الله مشروعًا لترميم المختبر المركزي في قطاع غزة بمنحة ماليزية بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، وَفق مسؤولين فلسطينيين ووثائق رسمية.

وبحسب ثلاث وثائق حصلت عليها "فلسطين" من وزارة الخارجية الماليزية، فإن قيمة التبرع بلغت 5 ملايين رنجيت ماليزي (1,110 مليون دولار) لإعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر فيروس كورونا الوحيد بقطاع غزة، بعد تعرّضه لأضرار في إثر غارة (إسرائيلية) خلال العدوان على القطاع عام 2021، وهو ما يؤكد ولا ينفي حقيقة ما نشر في تقرير الصحيفة بعدم تنفيذ المشروع رغم مرور ما يزيد عن عام ونصف العام.