بعد الاتفاق الدراماتيكي الذي تم اللية، بين رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو، على تغيير قانون إخلاء المستوطنات كشرط للانضمام الأول للحكومة، نسلط الضوء على هذا القانون وماذا يعني تغييره.

ويعود تاريخ هذا القانون لفبراير 2005 بعد إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلية بعد عام من المداولات والنقاشات ترأسها رئيس الوزراء الأسبق "آريئيل شارون" آنذاك، وأيده بعد ساعات طويلة من النقاش الحاد والجدل بين أعضاء الكنيست 59 عضوا، فيما عارضه 40 عضوا وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت.

ونص القانون على إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة، وأربع مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتسليمها للسلطة الفلسطينية.

كما نص على تعويض المستوطنين مالياً مقابل الإخلاء الذي شرع به "شارون" منتصف يوليو عام 2005 في إطار خطة الفصل الأحادي الجانب عن الفلسطينيين.

وحسب القناة ال13 العبرية الليلة، فإن هذا الاتفاق الذي جرى بين نتنياهو وبن غفير يغير هذا القانون بعد 17 عاماً من إقراره.

ويأتي الاتفاق بعد ربط "بن غفير" انضمامه للحكومة بشرط تعديل هذا القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة أمراً ممكنا.

وذكرت القناة 13 العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا" أن الاتفاق المبدئي يشمل مستوطنة "حومش" التي أخليت في إطار قانون الانفصال، مما يعني السماح بعودة المستوطنين لها.

ووصفت القناة الاتفاق بـ "الدراماتيكي" والذي سيسمح بالإبقاء على المدرسة الدينية المتواجدة في المكان اليوم حيث تم الاتفاق بعد أن وضعه بن غفير كشرط للانضمام للائتلاف الحكومي.

وتعتبر خطوة فتح قانون إخلاء المستوطنات غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة والتي ستفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة وهي "صانور، غانيم وكاديم" والتي أخليت بناءً على القانون في نفس العام.