دعا مؤتمرون بغزة، إلى ضرورة تفعيل الآليات والأدوات الكفيلة برفع الحصار عن قطاع غزة، وبشكل فوري.

جاء ذلك في مؤتمر عقده مجلس العلاقات الدولية -فلسطين، حول "16 عامًا من الحصار.. التداعيات والآفاق"، بمشاركة نخب دولية وعربية ساهمت في محاولة رفع الحصار عن القطاع، وشخصيات حكومية وسياسية فلسطينية.

وتضمن المؤتمر 3 جلسات ناقشت "تداعيات الحصار في محورها الأول"، و "استعراض تجارب كسر الحصار في محورها الثاني"، و "مستقبل الحصار على قطاع غزة في محورها الثالث".

وشددّ المؤتمر على أنّ سياسة الحصار أداة سياسية، وهي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وأكدّ أنّ الحصار جريمة حرب وعقاب جماعي لأكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، وإحدى أوجه الإبادة الجماعية في القرن الثاني والعشرين.

وأوضح المؤتمر أنّ استراتيجية الاحتلال في حصاره للأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص قطاع غزة على هدفين، وهما "تمزيق وتفتيت الهوية الفلسطينية، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني ورغبته في التحرر وإقامة دولته الفلسطينية".

ونوه بأنّ دولة الاحتلال لا تلتزم بقواعد القانون الدولي في فرض الحصار على قطاع غزة.

ونبه إلى تداعيات الحصار في تقويض المشاركة السياسية من خلال فرض قيود على الوحدة الفلسطينية والإرادة السياسية.

كما أكدّ الحصار لم ينل من عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على تحقيق أهدافه المشروعة في التحرر وإقامة دولته المستقلة، مشيرا في نتائجه إلى أنّ المقاومة الفلسطينية حق مشروع لمقاومة الاحتلال وإجراءات الحصار المفروضة على قطاع غزة.

وقوض الحصار على قطاع غزة كافة القدرات الاقتصادية والتنموية وعمل على تفكيك الروابط الاجتماعية من خلال تعزيز البطالة وتدمير البنية التحتية وإنهاك القدرات الإنتاجية وإعاقة حركة الأفراد والبضائع من خلال ممارسة الإبتزاز واستغلال ارتفاع معدل الحالات المرضية الناتجة عن الحصار.

وتسبب الحصار في وجود 180 ألف جريح غير قادرين على تلقي الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، كما تسبب الحصار في تكبيد القطاع خسائر مادية تقدر بأكثر من 15  مليار دولار في جميع القطاعات الحيوية فيه.

وأوصى المؤتمر في بيان ختامي صدر عنه، بمطالبة المجتمع الدولي اعتبار الحصار على قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية ويمثل إبادة جماعية ممنهجة تستدعي انهائه.

وحثّ على إدراج جريمة الحصار على قطاع غزة أمام المحاكم الدولية ولمحاسبة قادة الاحتلال على كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وخاطب المجتمع الدولي بعدم النظر للقضية الفلسطينية وحصار قطاع غزة من منظور إنساني فقط.

ونادى بضرورة وقف الصمت الجائر اتجاه جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كما نادى بضرورة أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الأزمات الدولية.

وأكدّ المؤتمر ضرورة إعادة تفعيل الحِرَاكات الداخلية والخارجية الهادفة لفك الحصار عن قطاع غزة.

وعدّ  التطبيع مع الاحتلال جريمة تُشَرْعِن استمرار الحصار على قطاع غزة مما يستدعي تجريمه وإدانته وممارسة الضغوطات من أجل إيقافه.

وأشار لضرورة العمل على توفير منفذ بحري لسكان قطاع غزة، يحقق غايات إنهاء الحصار، وبما يكفل حرية التنقل لسكان القطاع.

كما نوه بتكثيف الجهود الرامية لترميم البيت الفلسطيني الداخلي، عبر تنفيذ تفاهمات المصالحة الداخلية، تحديدا القمة الفلسطينية بالجزائر التي عقدّت بهذا الخصوص.

وحثّ المؤتمر على ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية؛ لإيجاد آليات ترفع الحصار عن غزة.