ذكر إسلام عبده مدير الإعلام بوزارة الأسرى بغزة أن الاحتلال ضاعف عدد المعتقلين الإداريين لهذا العام ليصلوا لنحو 830 معتقلا، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 400 معتقل في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار عبده خلال حديثه "للرسالة نت" إلى أن هذا مؤشر على توسع الاحتلال بشكل كبير في استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة سهلة لتغييب أكبر عدد من الفلسطينيين داخل السجون دون تهمة أو محاكمة، فقط بحجة وجود ملف سري لا يمكن لأحد الاطلاع عليه.
ويقول: "يتم تغييب المئات من قادة الرأي والنشطاء والأكاديميين والصحفيين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين حيث يتم إعادة اعتقالهم إداريا".
ووفق عبده، فإن الاحتلال كثف في الشهور الأخيرة من عمليات الاعتقال اليومية، من خلال اقتحامه للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة والقدس، وتحويل عدد كبير من الأسرى إلى الاعتقال الإداري.
ويؤكد عبده أن الاحتلال يخالف بذلك قواعد القانون الدولي والإنساني، الذي أقر الاعتقال الإداري وفق حالات الطوارئ المحدودة والمؤقتة بمواعيد محددة، إلا أن الاحتلال توسع بشكل كبير في استخدام هذ الاعتقال، وعلى شريحة كبيرة من الفلسطينيين، دون تهمة أو محاكمة، لافتا إلى أن الأخطر من ذلك هو تمديد الاعتقال الإداري مرة تلو الأخرى.
ونوه إلى أن الأسير يبقى في دوامة الاعتقال الإداري لشهور وسنوات طويلة دون موعد محدد للإفراج عنه.
