تدرس سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، وقف التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بزعم أنها تتخذ مواقف معادية لها.

وقامت وزارة خارجية الاحتلال (الإسرائيلي)،  بتأجيل إصدار تأشيرات دخول جديدة لموظفي الوكالة الأممية "OCHA"، بزعم أنها تشوه بشكل منهجي في تقاريرها عدد القتلى (الإسرائيليين) من الهجمات الفلسطينية، بحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

وتابعت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، بأنه "عندما يتعلق الأمر بقتل أو إصابة (إسرائيلي)، يشير مسؤولو الوكالة الدولية إلى أن الموضوع "محل خلاف"، ولكن عندما يتعلق الأمر بقتل أو إصابة فلسطيني، فإن التقارير تتعامل معها على أنها حقيقة واضحة، مع توجيه أصابع الاتهام دائمًا نحو إسرائيل". 

وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بالمسلحين الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع جيش الاحتلال تسارع المنظمة الأممية باتهامه بقتلهم، وحين يقتل (إسرائيليون) في الأراضي الفلسطينية تسارع للقول إنه "ليس من الواضح ما جرى"، أو تصدر بيانا تقول فيه إن "مستوطناً قُتل في الأراضي المحتلة"، وكأن هناك مبررا لقتله، جنبًا إلى جنب مع التحيز الواضح ضد إسرائيل".

وزعمت الصحيفة بأن "الأمم المتحدة ومن شدة اصطفافها مع الفلسطينيين، وضد (إسرائيل)، فقد أقالت سارة موسكروفت من منصبها الرفيع رئيسة لمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها رحبت على تويتر بوقف إطلاق النار بعد العدوان الأخير على غزة في أب/ أغسطس، واستنكرت الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت على إسرائيل" على حد قولها.

ووفقا للصحيفة، فقد أزيحت موسكروفت من منصبها بسبب الضغط الفلسطيني، كما أن رئيس قسم الشرق الأوسط في الوكالة الأممية شخصية فلسطينية، ووفقا لوزارة الخارجية (الإسرائيلية)، فهو ليس محايدا فيما يتعلق بالصراع (الإسرائيلي) الفلسطيني.

ويطالب سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الوكالة الأممية "أوتشا"، بأن تحصي وتذكر في تقاريرها هجمات الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الحارقة ضد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتشن تل أبيب مؤخرا، هجوما سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا على منظمة الأمم المتحدة، بزعم انحيازها لصالح الفلسطينيين، عقب تحقيقهم إنجازات سياسية وقانونية صنّفها الاحتلال بأنها انتكاسات دبلوماسية له.