دعت صحيفة هآرتس (الإسرائيلية)، الحكومة، لوقف المتاجرة بجثامين الفلسطينيين فورًا، وإعادة جثمان الأسير ناصر أبو حميد، ومئات الجثامين التي بحوزتها، معتبرة أن المتاجرة بالجثامين “عمل حقير”.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى قرار وزير الجيش (الإسرائيلي) بيني غانتس، عدم إعادة جثمان الأسير ناصر أبو حميد، والذي استشهد يوم الثلاثاء الماضي في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إلى ذويه.

واعتبرت الصحيفة أن تحويل (إسرائيل)، جثمان أبو حميد إلى تجارة في المفاوضات، تمس باحترام الميت وعائلته وتتعارض مع القيم خلال الحروب.

وكشفت أن غانتس ليس وحيدًا في توجهه، وأنه منذ سنوات يقوم الجيش باحتجاز جثامين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أقرت عام 2017، بأن الدولة لا تملك الصلاحية باحتجاز الجثامين من أجل المفاوضات.

وأضافت الصحيفة “لكن نفس المحكمة وبتركيبة قضاة واسعة قلبوا القرار ووافقوا على المتاجرة بالجثث، وقبل عامين أقر الائتلاف السياسي- طلب غانتس كوزير للأمن- عدم إعادة جثامين الفلسطينيين إلى ذويهم.

وأكدت الصحيفة أن عدد الجثامين التي تحتجزها (إسرائيل) غير معروف على وجه الدقة، وبحسب منظمة (بتسيلم) ومنظمات فلسطينية يقدر عددهم بالمئات، وجزء منهم دُفن وآخرون محتجزون في الثلاجات، بحسب مركز القدس للاستشارة القانونية.

وأشارت هآرتس إلى أن أبو حميد اعتقل قبل 20 عاما وحكم عليه بالسجن 7 مؤبدات و50 عاما إضافية، ولكن في اللحظة التي توفي فيها يجب احترام الميت وعائلته.

وفي هذا الصدد قالت “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة” إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 118 جثمانا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، إضافة إلى امرأتين، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى مقابر الأرقام، و74 مفقودًا.

الجزيرة نت