قالت النائب سميرة حلايقة، إن الاعتقال الإداري يمثل فضيحة تاريخية للاحتلال بالإضافة إلى كونه أحد أقذر الأحكام الصهيونية في الكيان المحتل.

وحذرت حلايقة من ارتفاع نسبة الأحكام للضعف ضد المعتقلين الفلسطينيين، مضيفة: "المحاكم الصهيونية تصدر هذه الأحكام الجائرة بسبب عدم حصولها على دلائل واضحة تدين المعتقلين".

وبينت أن ارتفاع نسبة الاعتقال الإداري دليل كاف على أن الاحتلال لا يهتم كثيرا لوضع حقوق الأسرى ولا يحترم القوانين والأعراف التي تدين احتجاز أشخاص بدون تهم واضحة ودلائل قاطعة.

 وأشارت إلى أن أحكام الاعتقال الإداري التي يصدرها الاحتلال تستند إلى ما يسمى قناعة المحكمة وارتفاع نسبة الأحكام الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو دليل ومؤشر واضح على فساد المنظومة القضائية الصهيونية، التي تبنى أحكامها على وهم الأمن الصهيوني والعداء المطلق للفلسطينيين.

وسجلت أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون، قفزة كبيرة خلال العام 2022، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 850 معتقلًا، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 100% عما كانت عليه في أواخر العام 2021، حيث كانت أعدادهم نحو 450 معتقلًا.