أفاد موقع "إسرائيل ديفينس" بأنّ صندوق الثروة النروجي نجح بتقييد عمل الشركة الأميركية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "موتورولا سوليوشينز"، بسبب اتهامها بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. 

وبحسب الموقع، تُعتبر "موتورولا سوليوشينز"، شركة رائدة في تكنولوجيات التوتر المنخفض، الاتصالات، ورادارات لكشف البشر، وغير ذلك. ويمتلك صندوق الثروة النروجي نحو نسبة واحدة من الشركة، التي تعمل مع جيش الاحتلال، الموساد، الشاباك، وفي قلب الجهاز الأمني في "إسرائيل". وتوفّر وفق الموقع "حلول حماية للمستوطنات" في الضفة الغربية تحت مشروع "منطقة أمنية خاصة".

وأشار الموقع إلى أنّ "المجلس الأخلاقي للصندوق، أكد أنّ عدة دول اتّهمت بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وهي مصنفة "زبونة لمنتجات وخدمات الشركة". 

ووفق الصحيفة، "يمكن نسب قيود الشركة الأميركية العاملة في "إسرائيل"، وفي الضفة الغربية تحديداً، إلى منظمة المقاطعة "BDS". فمنذ سنوات، وصمت المنظمة الفلسطينية المنشأ، والتي تعمل على مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، مجمل الأنشطة الإسرائيلية في الضفة بأنّها انتهاك لحقوق الانسان. وهو ما اعتبر كافياً لصندوق الثروة النروجي كي يقيّد أنشطة شركات ضمن حقيبة استثماراته.

وصندوق الثروة النروجي يستثمر في شركاتٍ متنوعة من حول العالم، ولديه استثمارات في نحو 77 شركة إسرائيلية، وإجمالي الاستثمارات فيها يقارب 1.4 مليار دولار.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس سحب استثماراته من كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، كي لا تكون أوسلو مساهمة في تمويل المستوطنات في المناطق المحتلة.

وكانت "رويترز"، قد أفادت الشهر الماضي، بأنّ "الصندوق أخرج من حقيبة استثماراته شركتين تايلنديتين وشركة "إسرائيلية" لديها، بسبب خرق حقوق الانسان.