لا تزال عوامل تفجير الأوضاع مستمرة وتتعزز في النقب المحتل، بعد مرور عام على الهبة الشعبية التي أشعلتها جرائم وإجراءات الاحتلال ضد أهالي القرى في المنطقة، تحت ذريعة "تشجير الصحراء"؛ كستار لتهجير السكان وسرقة أراضيهم.

واتخذت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) -قبل عام- قرارا يضمن الشروع بتنفيذ مشروع "تشجير" أراضي النقب، وخاصة في قرية الأطرش، وقرية سعوة البدويتين الفلسطينيتين، والتهمت الجرافات مساحات واسعة من الأراضي.

واشتعلت الأوضاع عقب قرار إقامة مشاريع استيطانية في الأماكن التي يسكنها أهالي النقب وتشمل مستوطنات ومشاريع تجارية، وهو ما دفعهم إلى الاصطدام مع شرطة الاحتلال فتصاعدت وتيرة الاحتجاجات آنذاك.

ويعيش في النقب، الذي تبلغ مساحته ما يزيد عن 14 ألف كيلو متر مربع، نحو مليون نسمة، بينهم 32% فقط من الفلسطينيين يقيمون على أقل من 5% من أراضيهم، في 45 قرية تريد (إسرائيل) تهجيرهم منها وتجميع سكانها بأقل مساحة ممكنة لمصادرتها.

استهداف متواصل

ويؤكد رئيس مجلس قرية أم الحيران بالنقب المحتل سليم أبو القيعان، أن إجراءات الحكومة (الإسرائيلية) السابقة لا تزال متواصلة وتتصاعد بحق سكان قرى النقب وغيرها من مدن الداخل المحتل.

ويضيف أبو القيعان في حديثه لـ "الرسالة" أن بعض الوزراء المتطرفين اشترطوا لدخول الحكومة الجديدة اقتلاع أهالي النقب والسيطرة على أراضيها، وهو ما ينذر بأن الأيام المقبلة تحمل في طياتها تصعيدا وجرائم جديدة بحق فلسطينيي النقب.

ويبين أنه منذ تولي حكومة نتنياهو فإن عدد دوريات شرطة الاحتلال في النقب تضاعف وهدم القرى متواصل، في ظل حالة التحريض التي يمارسها إعلام الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين ضد السكان.

هبة النقب 2022.. إليك القصة كاملة

ويشدد على تمسكهم بأراضيهم وإصرارهم على إفشال مخططات الاحتلال بشتى الطرق المتاحة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إجراءات الاحتلال ضدهم لن تنجح في تهجيرهم وإجبارهم على ترك أراضيهم.

ويشير إلى أن ما سبق سيدفع إلى تكرار هبة النقب التي جرت قبل عام، في ظل استمرار مخططات الاحتلال ضد أهالي القرى والمدن المحتلة.

ويرى مدير مركز مساواة بالداخل المحتل، جعفر فرح، أن هناك مخططا للتصعيد والتعامل مع المجتمع الفلسطيني بالداخل، وخاصة سكان قرى النقب المحتل بهدف الاستيلاء على أراضيهم.

ويوضح فرح في حديثه لـ "الرسالة" أن مركزهم رصد عدة اتفاقيات داخل الائتلاف الحكومي الجديد قائمة على استهداف حقوق الإنسان الفلسطيني وتهجير سكان الداخل المحتل من مدنهم وقراهم.

ويضيف أن إجراءات الاحتلال تشمل الفصل والتهجير القسري بحجة أنهم يقيمون في قرى غير معترف بها، وهو مخطط تم الحديث عنه بوضوح، وما يجري حاليا توسيع عمليات الهدم ونقل صلاحيات الهدم لوزارة أمن الاحتلال.

ويشدد على أن الاحتلال يتبع سياسة إضعاف الاقتصاد والتهميش وقضم ميزانية هذه المناطق في محاولة لإفقار سكانها، كمقدمة لاتخاذ خطوات تصعيدية بحقهم كالتشجير والتهجير والهدم، قافزة بذلك على قوانين حقوق الإنسان.

وفي نهاية المطاف يمكن القول إن أساليب الاحتلال وغطرسته اتجاه السكان الفلسطينيين في النقب لن يكتب لها النجاح، وسيبقى أهالي القرى متمسكين بأرضهم ولو كلفهم الذهاب لهبة جديدة.