تتخذ السلطة برام الله خطوات جادة لتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل قطاعات إضافية وخصوصا في قطاع الخدمات، في محاولة منها لزيادة الإيرادات في ظل العجز السنوي الكبير.

وتضرب السلطة بزيادة الوعاء الضريبي عصفورين بحجر واحد، وهما زيادة الإيرادات الرامية لتغطية العجز، وطريقة إضافية في محاولات الإصلاح الاقتصادي للحصول على دعم المانحين وخصوصا الاتحاد الأوروبي.

ومن اللافت أن السلطة دائما ما تلجأ لتحميل عجزها على المواطنين سواء برفع الضريبة أو زيادة الأسعار، أو الاقتطاع من رواتب الموظفين، دون التفكير في خطط جدية للتقشف تطال كبار موظفي الدولة، ومحاولة ترشيد الإنفاق.

 الوعاء الضريبي

وأكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد برام الله أن الحكومة ماضية في خطة توسيع القاعدة الضريبية التي عملت عليها بشكل فعلي خلال العام الماضي 2022.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لـ "الرسالة نت" إن زيادة الإيرادات الضريبية من أهم الخطوات التي تعمل عليها الحكومة خلال العام الجاري 2023.

وأوضح أن الحكومة تتطلع لزيادة الإيرادات لتعويض النقص الذي يحدث من فرض العقوبات (الإسرائيلية) واقتطاع المزيد من أموال المقاصة.

وأقرت (إسرائيل) عقوبات على السلطة، من بينها اقتطاع نحو 40 مليون دولار من أموال المقاصة لصالح (إسرائيليين) تضرروا من عمليات فلسطينية، وكذلك اقتطاع مبالغ مالية تعادل ما تدفعه السلطة من مخصصات شهرية لعائلات الأسرى والشهداء، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار).

وذكر المصدر أن زيادة الوعاء الضريبي بجانب خفض النفقات أحد أهم مطالب المانحين لاستئناف ضخ المنح والمساعدات للخزينة الفلسطينية.

وختم حديثه: "صحيح أن السلطة بدأت خططها الإصلاحية، إلا أنها بطيئة جدا، ولن تنجح في إعطاء الموظفين رواتب كاملة".

الأكاديمي الاقتصادي الدكتور بكر اشتية، أكد أن الوضع المالي للسلطة لن يتغير كثيرا مع الاقتطاعات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة، بسبب تعويضها في زيادة الإيرادات الضريبية.

وقال اشتية في حديث لـ "الرسالة نت" إن زيادة الوعاء الضريبي من أهم الطرق التي لجأت إليها السلطة لتعويض العجز المالي وخصوصا بعد الوصول للحد الأعلى من الاقتراض من البنوك وعدم قدرتها على أخذ المزيد من القروض.

وتطرق للحديث عن العجز المالي للسلطة، مؤكدا أن القرصنة والاقتطاعات (الإسرائيلية) سببا رئيسيا للعجز المالي، بجانب فشل السلطة في ترشيد النفقات وخططها التي أعلنت عنها مسبقا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزراء السلطة المتعاقبين، أعلنوا خلال السنوات الماضية جملة من الإجراءات لخفض النفقات من التقشف والانفكاك الاقتصادي والعمل على التنمية ولكن لم تنجح جميع هذه الخطط في مرادها.

وفي حديث سابق لـ "الرسالة نت"، قال المختص في الشأن الاقتصادي، جعفر صدقة، إن فاتورة الرواتب باتت تشكل عبئا كبيرا جدا لا تتحمله ميزانية السلطة.

وأضاف صدقة: "ما يجب أن يتم العمل عليه هو تنقية فاتورة الرواتب من الشوائب وعدم الدفع لمن لا يستحق مع ضرورة تقليص العلاوات الإشرافية والبذخ في المصاريف".

وأكد أن إصلاحات السلطة مهما كانت كبيرة فلن يكون لها تأثير كبير في معالجة الأزمة المالية، "خصوصا في وقت تعمل (إسرائيل) على سرقة الموارد وتتحكم في المعابر وتقرصن أموال المقاصة".

ومن المتوقع، حتى مارس المقبل، خفض فاتورة الرواتب من 800 أو 900 مليون شيكل شهريا إلى أن تصبح الفاتورة ما بين 400 و500 مليون شيكل.