أكدت وزارة المالية في قطاع غزة، أن سياستها في التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أي رسوم جديدة بالمطلق.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن سياستها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.

وقالت: "نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله".

وبينت المالية أن آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية تسير حاليا بشكلها الاعتيادي.

وشددت على حرصنا ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، مؤكدة أنها لن تقبل بأن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي.

وفي فبراير من العام الماضي، أصدرت وزارة المالية في غزة بيانا مهما، حول تكلفة استيراد الغاز المصري، في ضوء تداول معلومات مغلوطة حول الموضوع.

وقالت وزارة المالية في بيان لها على موقعها الالكتروني إن الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر جمهورية مصر العربية منذ عام 2018، هو كسر سيطرة الاحتلال وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال، في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ساهمت فعليا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن البعض يخلط بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين والتشوين وصولا لقطاع غزة.

وبيّنت أن تكلفة الاسطوانة تصل للهيئة العامة للبترول بـ 50 شيكل، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها (10 شيقل).

وأضاف البيان: "تباع الأسطوانة بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل".

وأشارت إلى أن هامش رسوم وزارة المالية تشمل المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير ماسوف الغاز على المعبر التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أكثر من عام جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن.

وأكدت أن التسعيرة تبقى مرتبطة أيضا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أي رسوم من المالية بغزة.