دعت نقابة المحامين الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة والتغطية الإعلامية للاعتصام المركزي والمؤتمر الصحفي، الذي تنظمه ضمن فعالياتها النقابية المهنية بخصوص نظام الرسوم ونظام السندات العدلية .
ووجه مجلس نقابة المحامين دعوته إلى المحامين للاعتصام المركزي، غداً الاثنين، داخل مجلس القضاء الأعلى في رام الله وأمامه، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وسيعقد المجلس مؤتمراً صحفياً، عصر يوم الاثنين، في رام الله لتوضيح موقفه، مهيباً بالمحامين المزاولين والمتقاعدين والمتدربين بالمشاركة في الاعتصام المعلن عنه.
وقرر مجلس نقابة المحامين في الضفة الغربية، الأربعاء الماضي، تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة في رام الله؛ بعد تنصل الأخيرة منها وفشل وسائل الحوار كافة.
وفي بيان للمجلس صدر الأربعاء، أعلن التصعيد وبدء خطوات احتجاجية، منها تعليق العمل أمام المحاكم في الضفة بأنواعها كافة، باستثناء إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية.
وأوضح مجلس المحامين أن خطواته تأتي بعد فشل وسائل الحوار كافة، وتنصل الحكومة في الضفة من التفاهمات التي وقعتها نقابة المحامين مع وزير العدل، بخصوص السندات العدلية، وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقا للرؤية التي تقدمت بها النقابة، والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم.
وقال: إن مجلس القضاء الأعلى يصر على معاقبة النقابة على حراكها الأخير، ويسعى بشكل مستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية، من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادرة عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009.
وأكدت نقابة المحامين أنها فُرضت عليها معركة استرداد الحقوق المكتسبة للنقابة المستندة للتشريعات النافذة، وهي المعركة التي سعى مجلس النقابة إلى تجنبها، متيحا كافة الفرص للغة العقل أن تسود؛ لكن دون جدوى أو صدى.
وأوضحت النقابة أنها تتعرض لخطر وجودي يهدد ديمومة النقابة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها، ولم يعد هناك خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي؛ دفاعا عن مكتسبات النقابة وديمومتها وكرامتها.
