غزة - مها شهوان – الرسالة نت:
في ظل تصاعد الحملة السياسية والإعلامية التي تشنها حركة فتح عبر وسائل إعلامها ،يكرس هذا المشهد مخاوف من تعميق الانقسام السياسي على ارض الواقع ،لاسيما بعد أن أعلن محمود عباس عن مرسومه الانتخابي ،حيث حذر بعض المراقبين من أن ذلك يأتي من اجل الضغط على حركة حماس ،وقد يتطور باتجاه إعادة تفعيل بعض الخلايا التخريبية لزعزعة الأمن الداخلي في قطاع غزة.
الأمن الداخلي
وفي هذا السياق ذكر د.يحي موسى النائب في المجلس التشريعي "للرسالة" بان حركة فتح منذ ان فازت حركة حماس وهي تنتهج نهج غير وطني في الساحة الفلسطينية وقبلت ان تكون أداة من أدوات المحتل ضد حركة حماس، موضحا بان فتح لن تنفك عن العمل ضد حماس بكافة الوسائل ،سواء من جمع للمعلومات وغيرها من الطرق.
وقال:"لازالت حركة فتح ملتزمة بالاتفاقيات مع الاحتلال من خلال إعطاءه المزيد من المعلومات حول المقاومة،ولم تقف عند هذا الحد بل قامت هي بتنفيذ أعماله في غزة حيث ذهب عدد من ضحايا حركة حماس من خلال ما اقترفته في غزه كزرع القنابل ".
وأشار موسى إلى أن خروقات فتح الأمنية لا زالت مستمرة ولا يستبعد أن تفعل خلاياها النائمة في غزة لابتزاز الناس في معيشتهم لإعادة تفعيل تخريب الأمن الداخلي، مؤكدا أن جميع أجهزة الحكومة في غزة تعمل ليل نهار بإرادة قوية وانتباه لأي خروقات أمنية يمكن أن تؤثر على السلم الأمني الداخلي .
إعلام غير موضوعي
وعن الحملة الإعلامية القائمة التي تشنها حركة فتح أوضح موسى بأنها محاولة لتبيض سمعتها التي اسودت من خلال تعاملها مع المحتل إلى جانب التنازلات والتراجع عن المبادئ الوطنية أمام ضغوطاته، لافتا إلى أن عناصر فتح يصنعون المشكلات بالإعلام لحرف البوصلة عن جرائمهم لتتركز في جهات أخرى تحت دعاوى أن حماس لا تريد المصالحة.
وأكد موسى بان حملات فتح الإعلامية لها أهداف واضحة لاسيما حينما استلم محمد دحلان الملف الإعلامي مجندا إلى جانبه مجموعة من الأطراف الفتحاوية الحاقدة لتفعيل الحملات الإعلامية، مستعينا في هذه الحملات على يهود وأمريكان لتشويه صورة حماس في أوساط الصفوف الفلسطينية.
يذكر بأنه تم إصدار قرار خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح في وقت سابق بتعيين عضو اللجنة محمد دحلان مسئولا إعلاميا يتولى التواصل مع الصحافيين والإعلاميين فيما يخص أعمال اللجنة .
ولفت إلى ان الشعب الفلسطيني بات لدي الوعي السياسي الكبير لمعرفة ما يدور على ارض الواقع وان جرائم حركة فتح وأفعالها السوداء لا تخفى على احد ، مؤكدا بان جميع حملاتها ستنتهي بالفشل كما سابقاتها.
الخطابات السياسية
من جهته قال د.احمد يوسف وكيل وزارة الشؤون الخارجية بان جميع الخطابات السياسية والإعلامية تسيء للمشهد الفلسطيني وتجعل صورته مجروحة ، فالعالم يرى الشيء ونقيضه على الفضائيات الفلسطينية .
ويضيف بان ذلك يضعف حماسة الشعوب العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية وارتباطهم بها ،موضحا بان ذلك حصل حينما تم توجيه نداء لهبة من اجل المسجد الأقصى والمحاصرين فيه لرفضهم للسياسات التي يمارسها جيش الاحتلال فقد كانت ردة الفعل العربية ضعيفة ليس بمستوى القضية والحدث.
وبين يوسف ان هذه اللغة التي تطرحها فتح أوجدت صورة مربكة للصحافة الفلسطينية وأحيانا ما يتم الرد عليها ،موضحا بان ذلك ساهم في إضعاف الموقف الفلسطيني أمام الشارع العربي والإسلامي مما جعلهم يبتعدون عن تقديم مظاهر الدعم للشعب الفلسطيني.
وأكد يوسف على ان المشاكل والخطابات السياسية والإعلامية لن تؤثر كثيرا على علاقة حركة حماس مع دول الجوار خاصة ان تلك الدول تبني علاقتها حسب مصلحتها بما لا يتنافي مع المنظومة الأوروبية.
لا يوجد تغييرات
وفي سياق متصل بين نائب المجلس التشريعي في الضفة الغربية د.عمر عبد الرازق بأنه حتى اللحظة لم يطرأ أي تغير ايجابي في الضفة تجاه أبناء حركة حماس وان المضايقات كما هي ، متوقعا بأن الأمور لن تسوء أكثر مما هي عليه ، معتبرا ان التصعيد الإعلامي هدفه سياسي وغير متوقع أي تغير ميداني.
وأشار إلى أن وضع حركة حماس بالضفة ليس له تواجد بسبب الاعتقالات السياسية المستمرة و إغلاق كافة الجمعيات التابعة لحماس ومنع أي نشاط جماهيري لأبناء الحركة ، داعيا إلى المصالحة للحد من هذه الأزمة لترجع الأمور كسابق عهدها لإنهاء كافة القيود والحد من منع الحريات وفتح كافة المؤسسات.
وقال عبد الرازق:" في الوقت الذي لا يوجد فيه أحد بالضفة الغربية يقرر من حركة حماس إلى جانب الإجراءات القمعية المستمرة ،إلا أن استراتيجيات الحركة صلبة وقادرة على التحمل لمواصلة نهجها".
وأوضح بان المرسوم الانتخابي الذي أصدره محمود عباس سيعقد مشكلة الانقسام ويزيدها أكثر مما كانت عليه ،بالإضافة إلى أن الظروف في الضفة غير مهيأة لانتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى ان هدف عباس من خلال المرسوم هو الضغط على حماس من اجل التوقيع على الورقة المصرية بما تحتويه من بنود مخالفة لمبادئ حركة حماس.
وأضاف عبد الرازق بان المرسوم الانتخابي الذي اقره عباس غير قانوني وذلك بسبب انتهاء مدة حكم محمود عباس القانونية ، مؤكدا على أن المرسوم مخالف للقانون والمجلس التشريعي هو من يقرر.
