قبل ثلاثة أيام قرر محمد العامر (52 عاما) ابن مخيم جنين، وهو أسير محرر منذ خمسة شهور، نصب خيمة اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله؛ مطالبا براتبه المقطوع منذ الإفراج عنه مباشرة.

وقد قضى العامر ما مجموعه 17 سنة يتنقل في سجون الاحتلال، فتارة يحكم عليه بالاعتقال الإداري، وتارة يقضي سنوات لمقاومته المحتل، فهو ابن مخيم جنين الثائر الذي ينتفض أبناؤه في وجه الجنود (الإسرائيليين)؛ رفضا لتمرير أي قرار أو مخطط.

وتعرض العامر للقمع بمجرد أن أعلن إضرابه عن الطعام وقرر نصب خيمته أمام مقر رئاسة الوزراء؛ حيث يقول: "تم قمعي من عناصر الأجهزة الأمنية، وحاولوا إجباري على توقيع تعهد بعدم تكرار ذلك؛ لكنني رفضت".

وتابع: "بعد المضايقات ومحاولات القمع، رحلت إلى دوار بيت إيل، ونصبت خيمتي هناك، وتحديدا قرب دوار البالوع، ومنذ تلك اللحظة تأتي الصحافة والمتضامنون لمؤازرتي".

ويقول العامر أنه صُدم بقطع راتبه بعد الإفراج عنه، رغم أنه كان ساريا وقت اعتقاله، معلقا: "لا ندافع عن الوطن مقابل المال؛ لكن هذا حقنا وحق ذوينا".

وذكر "للرسالة نت" أنه متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء أصغرهم ست سنوات، كما أن حمله ثقيل بسبب إعالته لأشقائه الأربعة، وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم متطلبات بشكل مستمر، وهي لا تتوفر دائما من خلال الجمعيات التي تهتم بشؤون المعاقين.

ويؤكد أن إضرابه عن الطعام خطوة سلمية حتى استرداد حقه، بعدما طالب فيه عبر عدة جهات؛ ولكن لم يستجب له أحد، معلقا: "يوجد أشخاص لا يريدون شرفاء لهذا الوطن، لذا يحاولون كبح جماح كل من يقاوم ويثور على الاحتلال".

وأشار إلى أن أهالي مخيم الأمعري والجلزون ومخيم جنين يدعمونه ويؤيدون خطوته؛ حيث يأتون إليه يوميا يشدون من أزره حتى نيل حقوقه كاملة.

ولا يأبه العامر بأي مضاعفات صحية تصيبه إن استمر في إضرابه عن الطعام؛ فهو شارك العشرات من الأسرى إضرابهم عدة مرات، واعتاد على انتهاكات الاحتلال؛ لكن الذي يزعجه أن من يعاقبه هو ابن بلده بدلا من مساندته.

وفي ذات السياق، يعلق حلمي الأعرج مدير مركز حريات لحقوق الانسان بالقول: "قطع رواتب الأسرى المحررين يعتبر خطوة غير قانونية؛ لأن قانون الأسرى والمحررين يعطيهم حقوقهم ولا يميز بين أسير محرر وآخر، بغض النظر عن انتمائهم السياسي".

وذكر الأعرج "للرسالة نت" أنه يفترض على السلطة أن تدعم الأسرى والمحررين، خاصة في ظل القوانين العنصرية التي تحاول الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة تمريرها -عبر الكنيست- لتطبقها على الأسرى الفلسطينيين.

ويؤكد أن قطع السلطة لرواتب الأسرى المحررين هو عقاب لهم ولعائلاتهم ونضالهم، وهو أمر غير مقبول وطنيا أو إنسانيا، مطالبا إياها بالعمل على تعزيز الحركة الأسيرة، وعدم وضع العراقيل، وتصويب معركتها تجاه المحتل.