ترصد الجهات الحقوقية أوضاع قرابة 200 فلسطيني أسرى من سكان الداخل المحتل، غالبيتهم على خلفية هبتي النقب واللد، على مدار عامين من الاحتجاجات المفاجئة التي شكلت متغيرا خطيرا واستراتيجيا في ميزان المؤسسة العسكرية (الإسرائيلية)، بحسب ما نُشر عن مسؤولين فيها.

بدأت الأحداث في صيف عام 2021، ترافقا مع العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، في خطوة عدّها المراقبون انقلابا في المشهد الفلسطيني بالداخل المحتل، وقتها اعتقل قرابة 70 شاباً، بحسب محمد شريقي، عضو المجلس البلدي.

وقال شريقي لـ"الرسالة نت": إن المعتقلين لا يزالون يخضعون للمحاكمة، فيما حكم على الشابين محمد شهاب حسونة، ومحمد العاوور البالغين من العمر 26 عاما، بالحبس (3 أعوام)، و(18 شهرًا) على التوالي، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في شهر مايو/ أيار 2021.

وإلى جانب الحكم على الشاب حسونة، فرضت المحكمة (الإسرائيلية) عليه مبلغ 10 آلاف شيكل.

وأوضح شريقي أن الشاباك هو من يتولى مهام الأوضاع في المدينة بعد الأحداث، وهو من يتولى التحقيق في الموضوع، بعد أن انتزع الملف من يد الشرطة.

وذكر أن الهدف من ذلك هو الانتقام من سكان المدينة، معتبرا الإجراء بمنزلة انقلاب في خطوات المؤسسة العسكرية تجاه المدينة، متوقعا صدور أحكام أخرى على شباب يخضعون للمحاكمة الآن على خلفية الأحداث نفسها.

وذكر أن التحريض (الإسرائيلي) على الفلسطينيين في اللد وبقية المدن الساحلية لم يتوقف.

 هبة النقب!

بعد أشهر قليلة من هبّة اللد، انتفض النقب في وجه الاستيطان (الإسرائيلي) في هبّة شعبية لا يزال صداها يدوي في أوساط المؤسسة العسكرية، التي أناطت مهمة متابعة النقب وأحداثه بالشاباك أيضاً.

اعتقل إثر هذه الأحداث قرابة 300 شاب عربي بينهم أطفال ونساء، وأصيب قرابة 70 شخصا بينهم إصابات خطيرة تركزت في المناطق العلوية لأجساد المتظاهرين، كما يقول عطية الأعسم، رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب.

يشير الأعسم في تصريح لـ"الرسالة نت" إلى استمرار محاكمة بعض الشبان الذين أفرج عنهم بكفالات مالية مع الحبس المنزلي؛ لحين استكمال إجراءات محاكماتهم.

وتتهم السلطات (الإسرائيلية) الشباب بالقيام بأعمال شغب والتعدّي على رجال الشرطة، وإتلاف ممتلكات وحرق مركبات للشرطة، وفق ادعاءات الاحتلال.

هبة النقب 2022.. إليك القصة كاملة

ويرصد الأعسم 8 لوائح لثمانية أشخاص بينهم قاصرون، لا يزالون بانتظار إجراءات محاكمتهم، مشيراً إلى أنهم يخضعون للحبس المنزلي، بالإضافة إلى تركيب أساور إلكترونية إمعاناً في الانتقام منهم.

ونبه الأعسم إلى تداعيات الهبة على صعيد السلوك السياسي والأمني للشرطة، في ظل محاولات بتوجيه سياسات أكثر صرامة وترهيبا لأبناء شعبنا في الداخل المحتل ولا سيما في النقب.

وحذر من أن توجيه تلك التهم يتم من خلال منظور أمني وبناء على طلب من الشاباك وليس الشرطة التي جرت العادة على أن تتولى هذه الملفات.

ونبه الأعسم لخطورة صدور أحكام قضائية قاسية بحق الموقوفين، خاصة أن مؤسسة القضاء (الإسرائيلية) تعدّ الأحكام الصادرة بحق المشاركين في هبّة اللد سابقة، ويجب تعميمها على المشاركين بهبّة النقب.

وصدرت دعوات فلسطينية لتدويل معاناة فلسطينيي الداخل، ورفعها إلى المحكمة الدولية، خاصة مع وجود ملف فلسطيني خاص حول الإرهاب (الإسرائيلي) بحق الأسرى الفلسطينيين.