من المقرر أن يشكل ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، فريقا مشتركا بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” والشرطة، لمحاربة الجريمة في الداخل المحتل.
ويأتي هذا القرار تمهيدًا لانخراط “الشاباك” في عمليات “مكافحة الجريمة”، علمًا أنّه اتّخذ بعد مداولات شارك فيها رئيس الشاباك رونين بار، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ونائبا المستشار القضائي للحكومة، غيل ليمون وعميت مراري.
وقالت وزارة الأمن القومي: إنّ المجتمعين بحثوا "في التغيير الذي حدث خلال العام الماضي في توسيع انخراط الجهاز في الهامش بين الجنائي والأمني".
وأضافت: "تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الشرطة والشاباك، ترافقه وزارة القضاء، بهدف فحص كيفية مساعدة الشاباك للشرطة في حربها على المنظمات الإجرامية، وكذلك تبادل المعلومات وأساليب العمل والأدوات".
وتابعت: "ترى الشرطة والشاباك أهمية قصوى في زيادة الحوكمة في إسرائيل، كعنصر مركزي للأمن القومي لصالح الحفاظ على أمن الدولة والجمهور مع الحفاظ على الأدوات المصممة لمحاربة الإرهاب"، علما بأن الشاباك معني بالأساس بإحباط أي نشاط “غير قانوني” يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو نظام الحكم أو مؤسساته.
ويتضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحزب “عوتسما يهوديت” بقيادة بن غفير، إنشاء وحدة تابعة للشاباك لـمساعدة الشرطة في مكافحة الجرائم الجنائية في الداخل المحتل، بالتعاون بين مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن القومي التي يقودها بن غفير.
ومن المقرر أن يعمل جهاز الشاباك على وضع خطط لإمكانية انخراط الشاباك ضد الجريمة في الداخل المحتل بما في ذلك خطة لـ "تحديد الحالات التي يمكن للشاباك المشاركة فيها في عمليات مكافحة الجريمة، والقوات التي ستكون تحت تصرفه والقدرات المطلوبة من الجهاز في هذا الصدد"، بحسب “هآرتس”.
وبحسب تقرير( إسرائيلي) نشر خلال تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، فقد عمل “الشاباك” على تشكيل فريق لفحص مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في الداخل المحتل، ونوعية الجرائم الجنائية التي يسمح للشاباك معالجتها بموجب القانون، بالإضافة إلى التداخل بين عمل الشاباك والشرطة في هذا الوقت.
المصدر: عرب٤٨
