أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عثور السلطات على مبلغ ضخم يُقدَّر بـ36 مليار دولار كان مخبأ لدى إحدى العائلات في البلاد.

وقال تبون خلال افتتاحه أعمال "لقاء الحكومة-الولاة"، الخميس الماضي: "اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، وماضون في محاربة الفساد".

ودعا تبون أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك إلى الإسراع في إيداعها، حيث قال: "أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك. الدولة قدّمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية".

وأعلنت الجزائر، الشهر الماضي، استرجاع  20 مليار دولار، تُمثل قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادَرة والممتلكات المحجوزة التي كانت بحوزة رجال أعمال ومسؤولين، وحصلوا عليها عن طريق نهب المال العام.

وسبق للرئيس تبون أن صرّح بأنه "مرتاح" لما تبذله دول أوروبية، لمساعدة بلاده على استرجاع أموال مهربة خارج البلاد خلال الحقبة السابقة.

ولا يوجد رقم رسمي بشأن حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام ذاته. لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول: إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.

وعقب استقالة بوتفليقة، باشر القضاء الجزائري محاكمة رؤساء حكومات ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين رفيعين من حقبة الرئيس السابق بتهم فساد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رأى ناشطون أن هناك مبالغات في الأرقام التي تعلن عنها السلطات الجزائرية، في حين أشاد بعضهم بتحركات الحكومة لاستعادة المال "المنهوب".

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام جزائرية + وكالات