تمضي حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في زيادة التهويد والتهجير، وفي إجراءاتها المحاربة للفلسطينيين وهو ما يضاعف التوتر في الأراضي الفلسطينية.
ولم تتوقف إجراءات الحكومة اليمينية على القمع والقتل، بل تعمل على حل الخلافات بين ائتلافها على حساب الفلسطينيين، فاتخذت قرارا بإخلاء وهدم المباني الفلسطينية الجديدة في منطقة "ج".
وكان التوتر بين وزير الحرب (الإسرائيلي) يؤاف غالانت والوزراء الأكثر يمينية وتشددا قد نشب بعد أن أصدر الأول تعليمات بإخلاء نقطة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس، رغم معارضة وزير مالية الاحتلال، سموتريتش.
على حساب الفلسطينيين
وأكد المختص في الشأن (الإسرائيلي) الدكتور محمد أبو عودة أن الفلسطينيين يدفعون ثمن الخلافات بين حكومة الاحتلال، مبينا أن قرار اخلاء البؤرة الاستيطانية قرب نابلس جاء في هذا السياق.
وقال أبو عودة في حديث لـ "الرسالة نت" إن الاحتلال يعمل على حل خلافاته على حساب الفلسطينيين، واتخذ قرارا بهدم المباني الجديدة في منطقة "ج" لإرضاء وزرائه المتطرفين.
وأوضح أن الاحتلال يتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة وهو حاليا يستهدف المنطقة "ج"، محذرا من أن تمدد الاستيطان وزيادة التهجير سيقابله الانفجار والغليان المستمر.
وشدد أبو عودة على ضرورة أن يُقابل هذا الموقف الحكومي المتطرف، موقفا رسميا بتخلي السلطة عن اتفاقية أوسلو وما يتبعها.
ويتفق المختص في شؤون الاستيطان، عصمت منصور، مع سابقه في أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على إرضاء ائتلافه على حساب الفلسطينيين.
وقال منصور في حديث لـ "الرسالة نت" إن ما يهم نتنياهو هو البقاء على سدة الحكم، بغض النظر عن القرارات العشوائية التي يتخذها وعواقبها.
وأكد أن الاحتلال يمضي قدما في عمليات تهجير الفلسطينيين، في خطوة سيكون لها تبعات كارثية وستزيد التوتر في الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أهمية المناطق "ج" على صعيد الموارد والمياه، مبينا أن عمليات الاخلاء والتهجير ستزيد مشاكل الفلسطينيين.
وذكرت قناة كان العبرية صباح الاثنين، أن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي القائم اتفقوا على هدم كل مبنى جديد يقام داخل المنطقة المصنفة ج خلال وقت قصير.
ووفقاً للقناة العبرية، تم التوصل إلى هذا القرار من أجل تبديد التوتر القائم بين وزير الجيش يؤاف غالانت وبين وزير المالية سموتريتش الذي يتولى منصب وزير في وزارة الجيش وله صلاحيات حول الأمور المدنية المتعلقة في الضفة الغربية.
وأوضحت القناة أن نتنياهو رحّب بالاتفاق بين الوزيرين مما سيؤدي إلى تنقية الأجواء وإزالة التوتر بينهما.
وحول المباني القديمة التي أقيمت في منطقة خلافا للقانون مثل خان الأحمر فإن الائتلاف سيمضي في الاتصالات الرامية إلى حل هذه القضية.
وتوعد نتنياهو، باستهداف البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، لاسيما في المنطقة (ج)، بزعم أنه بناء غير قانوني (غير حاصل على تراخيص من الاحتلال).
ونقل موقع 4040 العبري، عن نتنياهو ادعاءه إنه منذ بداية الشهر الجاري، أخلت المؤسسة الأمنية وهدمت 38 مبنى فلسطينيا غير قانوني في مناطق الضفة الغربية.
وأضاف: "انتهى البناء غير القانوني الذي يقوم فيه الفلسطينيون، في محاولة لإثبات الحقائق على الأرض"، وفق زعمه.
وكان وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، قد تعهد بالعمل على هدم المزيد من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ويشار إلى أن الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها نتنياهو مع شركائه اليمينيين، تضمنت بنودا تنص على زيادة استهداف البناء الفلسطيني.
وقُسّمت الضفة الغربية، وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة و(إسرائيل)، إلى ثلاث مناطق: أ، ب، ج.
وتمثّل المناطق "ج" ما نسبته 61% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها (إسرائيل) أمنيا وإداريا، حيث يمنع إجراء أي تغييرات في هذه المناطق دون الحصول على تصريح من سلطات الاحتلال.
