غزة – محمد أبو قمر

توقع الدكتور محمد مقداد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية أن يبقى الدولار على انخفاضه وألا يعود لقيمته القديمة ما لم تحدث تدخلات جوهرية لحل الأزمة المالية التي ضربت العالم.

وقال مقداد في حديث مع "الرسالة " "القيم الحقيقة للنقود سواء الدولار أو اليورو وغيرها ليست بالأوراق النقدية ، وإنما تكمن بمقارنتها بالذهب والفضة"، موضحا أن مقارنة العملات مع بعضها في الارتفاع والانخفاض مسألة نسبية ، ولكن الارتفاع أو الانخفاض الحقيقي يكون مقابل الذهب .

ويرى مقداد أن الأزمة المالية العالمية الحالية الأخطر منذ العام 1929 وهي لا تزال تراوح مكانها ولم تعالج ، مشيرا أن كل المحاولات السابقة لعلاجها من إدارتي بوش واوباما والدول الأوروبية كانت لتقليل حدة الأزمة وليس لعلاجها .

وأكد مقداد أن الأزمة لا تزال قائمة بسبب قواعد النظام الرأسمالي الذي يتيح الحرية للسوق ويمنع الحكومة من التدخل ، مما أدى لتفرد أصحاب رؤوس الأموال بطريقة غير مشروعة أدت لأزمة الرهن العقاري التي امتدت لتكون أزمة عالمية .

ووصف مقداد جميع العلاجات التي استخدمتها الإدارة الأمريكية بالموضعية ، ولم تضع يدها على المشكلة ، متوقعا أن تستمر المشكلة وسيواصل الدولار انخفاضه لحين إيجاد علاج حقيقي للقضية .

ولفت أستاذ الاقتصاد أن المحللين قالوا أن الخروج من الأزمة يجب أن يكون عبر العودة للاقتصاد الحقيقي ، وأنه حان لوول ستريت أن يفهم قواعد النظام المالي الإسلامي ، وعدم الاستمرار في الاقتصاد الوهمي والمضاربات والبيع في البورصة الذي يؤدي لارتفاع الأسعار.

وتدعم البنوك وأصحاب رؤوس الأموال للمحافظة على هذه السلسلة عبر التمكين لكل من يريد شراء العقارات بدون فائدة أو بفائدة رمزية ، لأنهم يعوون بحقيقة الأمر بأن الأسعار تضاعفت ، واستمروا بذلك رغم يقينهم بأن ذلك سيؤدي لانهيارات وأزمة مالية خطيرة ، لكنهم استطاعوا تخليص رؤؤس أموالهم مبكرا وتورط بقية المستثمرين .

وضرب مقداد على ذلك مثلا بالقول " بنك ليمان برذرز حوًل قبل الأزمة المالية بأيام مبالغ مالية هائلة لبنوك إسرائيل ، ومن المعروف أن أصحاب البنك من اليهود الألمان ، وبالتالي كانت تلك المبالغ في أمان وتضرر المستثمرين من العرب والمسلمين .

ورجح أستاذ الاقتصاد أن يبقى الدولار على حاله طالما لم يكن هناك تدخلات جوهرية ، وتابع " لو أقرت الصين مثلا التي تمتلك أكبر احتياطي مالي من الدولار في العالم التخلص من تلك العملة فلن يكون للدولار قيمة في السوق ، حينها ستسعى أمريكا لإيجاد عملة بديلة عن الدولار ".

ونوه مقداد إلى أن انخفاض قيمة أي عملة هي مصلحة للبلد ، حيث أن انخفاض الدولار شجع الصادرات الأمريكية وزادها ، ويعمل على دعم ميزان المدفوعات وتقليل العجز ، وأضاف " العملة عبارة عن ورق وكل من يملك تلك العملة فهو دائن للدولة بسلع وخدمات بقيمة ما يلمك"، وعلى هذا النحو فان أمريكا مدانة للعالم بكل أوراق الدولار المطروحة في السوق ، ومع انخفاض قيمة الدولار فتكون الولايات المتحدة قد تخلصت من نصف ديونها .

لكن مقداد يعتقد أنه في حال زادت المشكلة عن حدها واستمر الدولار بالانحدار فان ذلك سيؤدي لانهيار قيمة العملة ، مما يعني أن كل من لديه دولار فسيستغني عنه ويطلب بدلا منه خدمات ، لذلك فان أمريكا ستحافظ على انخفاض مبرمج ومخطط له تحت السيطرة ولا يضرها .

ويؤيد العديد من الاقتصاديين ما يقال بأن الأزمة مبرمجة ومدبرة من أمريكا لتنهش ما استطاعت من أموال إسلامية عربية مودعة في بنوك أمريكيا ، وقد فعلت إسرائيل ذلك ، حيث أن الممولين والمستهلكين الأمريكان كسبوا على حساب الأموال العربية والإسلامية الذين قالوا لهم  " التجارة ربح وخسارة ".

ورغم شبه الإجماع على أن الأزمة مبرمجة إلا أن الأدلة تغيب في هذا المجال.

ويرى مقداد أنه الأحرى من العرب والمسلمين أن يبنوا اقتصادا حقيقيا لاسيما أن النظام الاقتصادي موجود ، ونواجه تكتلات أوروبية أمريكية .