قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، "إن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بحاجة لإسناد حقيقي عبر رؤية وطنية وخطوات ممنهجة ومتواصلة تبقي قضيتهم حية".

وأكدت البرغوثي على أن الأسرى الإداريين بحاجة لحالة من الإسناد تجنبهم خطوة الإضراب عن الطعام، أو القيام بخطوات تصعيدية قد تقود لمواجهة مع إدارة السجون. 

وأوضحت أن شعبنا يستطيع إسناد الأسرى في كافة أماكن تواجده، والجاليات الفلسطينية يمكنها التضييق على رموز الاحتلال في الخارج، وإزعاجهم وملاحقتهم أينما تواجدوا.

كما دعت إلى إبراز وجه الاحتلال القبيح في الاعتقال الإداري، والضغط  على المنظمات الحقوقية، والتواصل المستمر مع الشخصيات المؤثرة لإبقاء القضية مطروحة أمام المجتمع الدولي.

وأضافت أن الاحتلال يدرك أن الاعتقال الإداري أداة يستطيع استخدامها بسهولة للتضييق على الفلسطينيين، فالعدد الكبير من المعتقلين الإداريين -الذي تجاوز التسعمائة- ما هو إلا دليل على هذا التوجه مؤخراً.

وأشارت إلى أن المعتقل الإداري يعيش حالة من عدم الاستقرار النفسي والمعيشي؛ نتيجة حالات التجديد المتواصلة وغير المبنية على تهم حقيقية، وهذا دليل على عدم قانونية هذا الاعتقال.

ولفتت إلى أن الاحتلال هو الكيان الوحيد في العالم الذي يستخدم هذا النوع من الاعتقال، والذي يشكل خرقا واضحا لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية واتفاقية جنيف، مستنكرة الصمت غير المبرر تجاه هذه القضية.

وطالب الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) بخطوات داعمة لهم، في ظل تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقالات الإدارية، وارتفاع وتيرة الهجمة وتوسع دائرة الاستهداف.

وأشارت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك ارتفاعا لافتا في استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، إضافة إلى التوسع في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقالات لأكثر من مرة، وازدياد أعداد المعتقلين الإداريين بهذا الشكل لأول مرة منذ 15 عامًا.

وأكدت أنه مع دخول الشهر الثاني من العام الجديد، فقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة (100%)، موضحة أنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال (483) معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين (914) معتقلًا، في إحصائية رسمية.

وشددت اللجنة على أن هذا مؤشر خطير يدفعنا -كأسرى إداريين- لأخذ زمام المبادرة، وقرع جدران الخزان، ولملمة الأوراق، ومراكمة الجهد، والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال، لفتح هذا الملف ومحاولة إيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري.

ولفت الأسرى الإداريون إلى أنهم ماضون في كل طريق، وسيستخدمون كل وسيلة من شأنها أن تضع حداً للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريون القادرون، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية.