ارتفع سعر الدولار مقابل الشيكل ووصل إلى 3.54 بعد أن انخفض قبل أسبوعين إلى أقل من 3.40، ووفقًا لخبير الاقتصاد وائل كريم فإن أسباب ارتفاع الدولار مقابل الشيكل يعود لعد أسباب منها خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء (الإسرائيلي)، بالإضافة للمؤشرات المتعلقة باحتمال تعرض المنطقة لزلازل، وبالتالي كل تلك الأسباب أجبرت بعض الاستثمارات الأجنبية لسحب استثمارتها من (إسرائيل).

كيف ذلك؟

ويقول الباحث وائل كريم: "ارتفاع الدولار متوقع، وجود إشكالية في قضية الأمن والأمان فإن ذلك يؤثر على الاقتصاد، إلى جانب وجود تخوفات كبيرة من سحب الاستثمارات من أي دولة بالضرورة هذا يضعف عملة الدولة، وهذا يعني أن الدولار سيرتفع أمام هذه العملة المحلية".

ويتابع "يوجد استثمارات أجنبية تسحب من (إسرائيل) وحتى أن هناك شركات (إسرائيلية) بدأت تتخوف من إبقاء استثماراتها داخل (إسرائيل) ولذلك هذا أدى إلى ضغط واضح على الشيكل وارتفاع الدولار أمام الشيكل".

ويضيف "حتى الآن لا يوجد أي أمل كما يبدو بأن يكون هناك ثني لنية هذه الحكومة عن فعل ما تريده، ولذلك العالم متخوف جدًا مما يحدث في (إسرائيل)، رأينا بزيارة نتنياهو لفرنسا، أن الرئيس الفرنسي متخوف والعالم متخوف من التعامل مع قضية الجهاز القضائي في (إسرائيل)".

ويردف "ليست فقط فرنسا، والولايات المتحدة أيضًا متخوفة، الأمريكيون أعربوا عن قلقهم من خطة الحكومة، وقالوا إنها ستضعف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية رغم قوتها، وكل هذه التوقعات تؤثر على سعر الدولار أمام الشيكل".

التأثيرات الجيولوجية

ويشير كريم إلى أن سعر الدولار أيضًا تأثر بالتأثيرات الجيولوجية، قائلًا "الهزات الأرضية والتخوف من أن هذه المنطقة معرضة بشكل أو بآخر لحدوث هزات أرضية هذا أيضًا يؤثر على سعر الدولار، وزاد من تخوف وجود الاستثمارات الأجنبية في (إسرائيل)".

ويتابع الخبير في الاقتصاد "كل تلك العوامل تصب في مجال ونتيجة واحدة وهي أن هناك خطورة وارتفاع في منسوب تلك الخطورة بالاستثمارات في (إسرائيل)، وحتى شركات التصنيف الائتماني قالت إن هناك إمكانية كبيرة لأن يخفض التصنيف الائتماني (لإسرائيل) رغم أن رئيس الحكومة يحاول بمحاولات حثيثة لثني تلك الجهات عن تخفيض التصنيف الائتماني (لإسرائيل) لكن لا أحد يستطيع في النهاية منعهم عن ذلك".

ارتفاع إضافي لسعر الدولار!

ويوضح وائل كريم أن هناك تنبؤات بوجود ارتفاع إضافي على سعر الدولار مقابل الشيكل، ويتابع "ما سوف يجري على أرض الواقع هو ما يحدد النتيجة، ما لم يكن هناك تراجع للحكومة (الإسرائيلية) عن خططها وما لم تدخل بمرحلة مفاوضات مع المعارضة والجهاز القضائي للوصول إلى صيغة مقبولة لجميع الأطراف فلن يكون هناك تغيير للنتيجة وهي تأثر الاقتصاد وبالتالي ارتفاع سعر الدولار".

ويقول: "على المستوى الاقتصادي الوضع بسيط ومفهوم، ولذلك الاقتصاديون متخوفون بشكل كبير من مجريات الأمور، وللمرة الأولى نرى اقتصاديين كثر يدخلون إلى حلبة الاحتجاجات بقوة وزخم كبير، ووقعوا على عريضة لإبداء معارضتهم الشديدة في الموضوع".

ويردف "لا أحد في العالم والداخل موافق على هذه الخطة إلا المستفيد منها والمستفيد هو رئيس الحكومة والوزراء الذين تورطوا بقضايا فساد، ويريدون من خلال هذه الخطة إضعاف جهاز القضاء لمحاربته بطريقة سياسية وليس المثول للجهاز القضائي للوصول إلى العدالة كما يجب أن يكون".

ويصف كريم ما يحدث من تبعات لخطة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء بالديكتاتورية، قائلًا: "الديكتاتورية التي تقام على أسس ديمقراطية هي الديكتاتورية الأخطر في التاريخ، عندما ينتخب الشعب مسؤولا ديكتاتورا يكون الوضع أخطر بكثير من أن يصل المسؤول الديكتاتور إلى منصبه بانقلاب مثلًا، وذلك لأن الأول لديه دعم من شريحة كبيرة من المجتمع".

ويشدد الخبير في الشأن الاقتصادي وائل كريم على أن الوضع العام في (إسرائيل) صعب جدًا وأن لا أحد يستطيع في الوقت الراهن أن يتوقع ما قد يحدث، إلا في حال كان هناك تغيير جذري لهذه الحكومة نتيجة الضغط الذي يحدث من التظاهرات والمعارضة.

وكان الخبير في الاقتصاد وائل كريم قد تنبأ في حوار سابق حول ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، مبررًا ذلك بالقول إن محاولات تقويض دور الجهاز القضائي (الإسرائيلي) سيؤثر بطبيعة الحال على الاستثمارات الأجنبية في (إسرائيل) وسيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار، موضحًا أن الدولار قد يصل إلى 4 شواكل.

وأضاف في حينه "ارتفاع الدولار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يوجد كم كبير من الحاجيات في (إسرائيل) مستوردة، وإذا لم تكن كذلك فإن المواد الخام المستعملة بها مستوردة، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع الحاجيات، وهنا سندخل إلى دوامة كبيرة وهي أنه في المرحلة الحالية نتحدث عن ارتفاع كبير في الأسعار قبل أن تأتينا ضربة أخرى، والضربة الأخرى ستؤدي إلى ارتفاع آخر، لذلك سيقوم بنك (إسرائيل) برفع سعر الفائدة، وارتفاع الفائدة سيؤدي إلى ضرب آخر لموضوع النمو الاقتصادي، وستقل الاستثمارات، وإمكانيات استعمال السيولة ستقل، وهذا سيؤدي إلى تضخم مالي".

وقال الخبير كريم: "موظفو الهايتك قالوا إن موضوع الإصلاحات في جهاز القضاء سيكون كارثيا، ورجال الاقتصاد وقعوا على عريضة حذروا فيها من تلك الإصلاحات، الشعب ككل بدأ يلتفت إلى ذلك، تأثير هذا الموضوع كبير جدًا وهو جدي جدًا وتأثيره على المدى البعيد سيكون أكبر من أن تستطيع الدولة أن تحتويه".

وفي السابق أعلنت شركات (إسرائيلية) اقتصادية واستثمارية عن نقل أموالها إلى خارج (إسرائيل) بسبب جهود الحكومة (الإسرائيلية) برئاسة بنيامين نتنياهو لإدخال ما تسميه بإصلاحات في جهاز القضاء (الإسرائيلي) ما يعتبره معارضون محاولات للهيمنة على الجهاز القضائي وتقويض دوره.

وأثارت خطط الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة مخاوف المستثمرين في (إسرائيل) ومخاوف شركات قطاع "الهايتك" الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في (إسرائيل).

وأوضحت شركة الهايتك، "بابايا غلوبل" أنها قررت إخراج أموالها إلى الخارج على خلفية الإصلاحات التي يخطط نتنياهو لإدخالها في مجال الاقتصاد ومجال القضاء.

وقالت المديرة العامة للشركة عينات غيز: "في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو أنه عازم على تمرير الإصلاحات التي تستهدف الديمقراطية والاقتصاد، اتخذنا قرارًا تجاريًا بإخراج جميع أموال الشركة من (إسرائيل)".

وتابعت "غيز" في تغريدة عبر حسابها على منصة تويتر، "لا يوجد في الإصلاحات المخطط لها أي تأكيد على أنه بإمكاننا إدارة أنشطة اقتصادية دولية من (إسرائيل)، وهذه خطوة تجارية مؤلمة لكنها مستوجبة".

وأعلن صندوقا رأس المال المجازف DISRUPTIVE و DISRUPTIVE AI للمستثمرين عن عزمهما إخراج أموال الصندوقين اللذين يديران معًا 250 مليون دولار، إلى خارج (إسرائيل).

وأشار رئيس الصندوقين "طال برناح" لصحيفة "كلكليست" الاقتصادية إلى أنه في حال استمرت الحكومة وقامت بتنفيذ خطتها بإضعاف الجهاز القضائي (الإسرائيلي) فإن ذلك سينشأ عدم استقرار اقتصادي في (إسرائيل).

وتابع، "فعليًا ستكون سلطة واحدة تنفذ ما تشاء وبضمن ذلك تعديلات وتغييرات في الضرائب وشكل عمل الشركات، فالاقتصاد مبنيّ على الاستقرار وأنا موجود حاليًا في لندن، والتقيت مع مستثمرين لديّ وهم قلقون جدًا، وهم يقولون إنه إذا تم تمرير الإصلاحات، فليس واضح لهم إذا كانوا سيستمرون بالاستثمار في (إسرائيل) ومن الجائز أن يضطروا إلى إجراء تغيير لأنهم لا يريدون أن يكونوا تحت رحمة سلطة واحدة".

ويوم الأربعاء الماضي، وقع عدد من الاقتصاديين (الإسرائيليين) على عريضة حذروا عبرها من خطة رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي، مؤكدين أنها ستلحق ضررًا بالاقتصاد (الإسرائيلي).

وأوضحت العريضة التي وقع عليها الاقتصاديون (الإسرائيليون) أن إضعاف جهاز القضاء (الإسرائيلي) سيسبب أضرارًا غير مسبوقة على الاقتصاد (الإسرائيلي) بالنظر إلى الإجراءات التي يقودها وزير القضاء (الإسرائيلي) "ياريف ليفين".

وتسعى الحكومة (الإسرائيلية) إلى إقرار إجراءات جديدة تتعلق بتخفيض تصنيف (إسرائيل) الائتماني خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الاقتصاديون في العريضة: "الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة (الإسرائيلية)، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات (الإسرائيلية)".

المصدر: الجرمق