قال الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق، مساء اليوم الخميس، إن الأسرى قرروا الاستنفار والاعتصام الجمعة في ساحات السجون، في ظل عدم تجاوب إدارة السجون مع مطالبهم بوقف الإجراءات العقابية ضدهم.
وأضاف الناعوق في تصريح لـ"الرسالة نت"، أن الأسرى في كافة سجون الاحتلال قرروا الاستنفار الجمعة، ورفض العودة للغرف والأقسام والبقاء في ساحات السجون.
وأشار، إلى أن الحوارات لم تتوقف منذ بدء الأسرى خطوات العصيان قبل ثلاثة أيام، ولكنها حوارات ليست جدية من قبل إدارة السجون ولا يوجد هناك استعداد لإيقاف خطواتها العقابية ضد الأسرى.
وأوضح الناعوق، أن طابع إدارة السجون في مثل هذه الحوارات هو طابع استكشافي لمحاولة معرفة نوايا الأسرى من خلال خطواتهم التصعيدية.
وأضاف "الأمور متجهة للمزيد من التصعيد في السجون، وبالتالي مزيد من العقوبات من قبل إدارة السجون ضد الأسرى، وكل الاحتمالات واردة، ولكن الواضح من الإجراءات التصعيدية أنه لن يكون هناك اتفاق قريب ينهي هذه الأزمة".
وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، إنه في ضوء إعلان إدارة السجون من توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن "جلبوع"، قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، الاعتصام غداً في ساحات السجون، بعد صلاة الجمعة، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، العصيان الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.
ويقول الأسرى إن هذه الخطوات النضالية ستظل متواصلة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة.
وأبلغت إدارة معتقلات الاحتلال، الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، اعتبارا من اليوم الخميس في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات العصيان التي نفّذوها.
وقبل عدة أيام، أصدر بن غفير قراراً يقضي بتحديد كمية المياه التي يستخدمها الأسرى وتقليص ساعات الاستحمام، كما سبق ذلك قرار يقضي بإغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.
إضافة لذلك، أصدر "بن غفير" في التاسع من شباط الجاري قراراً بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي.
