دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام الأجهزة الأمنية بمحاولة عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام الذي دعت له حراكات المعلمين أمام مجلس الوزراء في رام الله، لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أهلية وشخصيات نقابية ومستقلة.

ووفقا لبيان صدر عنها، وثّقت الهيئة قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله، وتفتيش المركبات، وتم إنزال بعض المعلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله.

وأكّدت أن هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت الهيئة المستقلة أجهزة الأمن باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون

وجدّدت دعوتها إلى مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة إنهاء أزمة إضراب أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه.

ودعت لإجراء انتخابات للاتحاد في أسرع وقت، وأن تقوم الحكومة بتقديم الصيغ القانونية الملزمة التي تؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارا من 1/1/2023، حتى لو كان دفعها مؤجلا.